شهدت المحكمة الابتدائية بسوسة أمس 07 أوت 2019 حالة من الفوضى بعد اقدام مجموعة من المحامين قادمين من كامل تراب الجمهورية على التجمهر ببهو المحكمة للمطالبة بالإفراج عن زميلهم المحامي الموجهة له تهمة القتل العمد.

وأصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين اليوم 08 أوت 2019 بيانا على إثر الأحداث الخطيرة، والتي وصلت حسب البيان إلى كلمات نابية وتهديدات طالت مساعد وكيل الجمهورية وذلك خلال جلسة الاستنطاق لزميلهم المحامي.

وأشارت جمعية القضاة إلى أن المحامين قدموا للمحكمة بدعوة من عدة فروع جهوية للمحامين لمناصرة زميلهم بالتجمع أمام المحكمة وداخل أروقتها مع ترديد الشعارات الداعية للإفراج عنه لتتحول في نهاية الأمر إلىما تهديدات طالت مساعد وكيل الجمهورية.

وأفاد البيان أن المحامون تجرؤوا على اقتحام مكتبه ومحاولة الاعتداء عليه بالعنف المادي بما شكل تهديدا لسلامته الجسدية ومساسا خطيرا باستقلال السلطة القضائية وعلوية القانون والاحترام الواجب للهيئات القضائية.

وأوضحت جمعية القضاة أن مساعد وكيل الجمهورية مارس صلاحياته المخولة له قانونا في استئناف قرار قاضية التحقيق القاضي بالإفراج عن المتهم.

ونددت بهذه الممارسات الغير مسؤولة والتي من شأنها ضرب المؤسسة القضائية وفتح المجال لاستباحتها مؤكدة أن ذلك يضرب الثقة العامة في القضاء لما تحدثه من انطباع عام سلبي بأن القرارات القضائية قد صدرت تحت وطأة التهديدات وليس طبق مقتضيات القانون.

وطالبت جمعية القضاة الجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق قضائي في هذه الوقائع الخطيرة والموثقة بكاميرات المراقبة بالمحكمة ضد كل من ثبت تورّطه فيها انفاذا للقانون وتكريسا لمبدأ عدم الافلات من العقاب حسب ما ورد بالبيان.

للإشارة فإن المحامي الموقوف هو جمال الحاجي الذي تم إيقافه بعد قتله لسارق كان قد تسلل الى بيته ليلا، وحسب بيان جمعية القضاة فإن المحامي الموقوف بدوره رفض الامتثال للإجراءات القانونية وتمسك بالبقاء بالمحكمة الى حين الافراج عنه.

يذكر أن المحكمة الابتدائية بتونس شهدت حالة مماثلة فيما مضى تمثلت في اقتحام مجموعة من أعوان الأمن لمقر المحكمة للاحتجاج والمطالبة بالإفراج عن زميل لهم.

س.ع