في بلاغ لها مساء اليوم 3 ماي 2020 بينت جمعية القضاة رفضها لخطاب الهيئة الوطنية للمحامين لما اتسم به من استعمال لمنطق القوة وفرض مطلب إرجاع مرفق العدالة للعمل الكامل في تجاهل تام لبقية مكونات منظومة العدالة.

واستنكرت جمعية القضاة  مطالبة المحامين وزارة العدل باتخاذ الإجراءات الضرورية لإرجاع مرفق العدالة للعمل بصفة منفردة وبمنأى عن المجلس الأعلى للقضاء باعتباره المؤسسة الدستورية المشرفة على السلطة القضائية والمتدخلة في تسيير مرفق العدالة، معتبرة ذلك تعديا على الدستور.

وكانت بيزنس نيوز قد أوردت قرار هيئة المحامين، بالعودة للعمل غدا الاثنين 4 ماي.

جمعية القضاة أبرزت في بيانها أنه يجب التشاور مع كل الأطراف المعنية بالمرفق القضائي، والتنسيق المحكم بين كل الأطراف المعنية مذكرة أن القضاء لم يتوقف خلال مدة الحجر الصحي وقد تواصل في المجالات الحيوية والأساسية التي تهم أمن المواطنين .

وختاما طالب المجلس الأعلى للقضاء بتنسيق الجهود وعقد الاجتماعات مع كافة الأطراف المعنية ومكونات منظومة العدالة من أجل العودة للعمل بصيغة ترضي جميع الأطراف، مع الإنصات للإشكاليات المطروحة والاستئناس بالمقترحات داعيا رؤساء المحاكم والمشرفين عليها وعلى عموم القضاة بمختلف أصنافهم ورتبهم لحسن تطبيق مذكرات المجلس الأعلى للقضاء وإنفاذها ضمانا لإنجاح إدارة العدالة في كنف الاستقلالية.

كل مقالاتنا حول فيروس كورونا على هذا الرابط.

ع.ق