جمعية القضاة تُطالب المجلس الاعلى للقضاء بالتدخل العاجل باعتباره الضامن لاستقلال القضاء

أكدت جمعية القضاة في بيان لها اليوم 10 فيفري 2020  على خطورة التناقض في تطبيق أحكام مجلة الإجراءات الجزائية وغياب العمل بآليات توحيد الاجتهادات القضائية خاصة "في القضايا المرتبطة بالمتهمين في قضايا تتعلق بالفساد وتبييض الأموال والتهريب والإرهاب من النافذين سياسيا وماليا وإعلاميا دون بقية القضايا"، في احالة محتملة الى قضية الاعلامي والمنتج سامي الفهري.

وحذرت الجمعية من أن التناقض أضرّ بالثقة العامة في القضاء وبمبدأ مساواة الجميع أمام القانون داعية المجلس الأعلى للقضاء  الى التحرك بصفة عاجلة باعتباره الضامن لحسن سير القضاء واحترام استقلاله للخروج من الأزمة القضائية وتجتب تداعياتها الخطيرة على مصداقية القضاء.

ولنذكر أن بطاقة ايداع في السجن في حق سامي الفهري من النيابة العمومية قد ألغت حكم محكمة التعقيب القاضي باطلاق سراحه، مما شكل نزاعا قضائيا.

وطالبت جمعية القضاء في بيانها المسؤولين القضائيين بمحكمة التعقيب بالسعي لتفعيل آليات توحيد الاجتهادات القضائية من أجل تطبيق القانون مؤكدة على ضرورة تحملهم مسؤولياتهم في احترام النواميس الدولية للاستقلال القضاء عبر الاستئناس بالأنظمة التي تعتمد على معايير موضوعية في تعيين القضايا وتوزيعها على الدوائر.

وختاما دعت الجمعية  الى  إعطاء الأولوية للقضايا المرتبطة بالاستحقاقات الوطنية.

ع.ق