جمعية النساء الديمقراطيات تطالب بمراجعة مجلة الأحوال الشخصية
مدّة القراءة : 1 دقيقة
أكدت جمعية النساء الديمقراطيات في بلاغ لها اليوم السبت 13 اوت 2022 ، و بمناسبة الذكرى السادسة و الستين لصدور مجلة الأحوال الشخصية، تمسكها بالدّولة المدنية القائمة على أساس المساواة والحرية والكرامة والمواطنة والعدالة الاجتماعية . و ذلك من اجل لتخليص النساء من تقديس التّمييز باسم الهوية والشريعة وتجزئة حقوقهن الكونية وإقرار مبدأ المساواة التامة والفعلية بين الجنسين .
و طالبت الجمعية في بلاغها بمراجعة وتعديل مجلة الأحوال الشخصية لتتلاءم مع المواثيق الدّولية المصادق عنها وفي مقدمتها الاتفاقية الدّولية للقضاء على التمييز ضد المرأة :" وذلك عبر إلغاء المهر وجعل رئاسة العائلة مشتركة للزوجين وإلغاء التمييز على أساس الدين في النسب واللقب والحضانة والولاية والإرث.
و شددت جمعية النساء الديمقراطيات على تمسكها بمبدأ التناصف الافقي والعمودي وإقراره في القانون الانتخابي وتيسير سبل نفاذ النساء إلى مواقع القرار داخل الهيئات والمجالس المنتخبة وغير المنتخبة في الداخل والخارج " .
ايضا طالبت الجمعية بالتعجيل بتفعيل التدابير اللاّزمة في القانون عدد 58 لسنة 2017 من وقاية وتعهد وحماية و تتبع المعتدين والمطالبة بسياسة جزائية قائمة على اعتبار حماية ضحايا العنف والقضاء على الإفلات من العقاب إحدى أولوياتها الملحّة . و تخصيص الميزانيات الواضحة والكافية للتعهد العمومي بالنساء ضحايا العنف ومرافقتهن الشاملة ومتعددة القطاعات. و هذا بالاضافة الى تفعيل الميزانية القائمة على المساواة بين الجنسين والجهات والفئات مركزيا وجهويا ومحليا.
ر.ع
تعليقك
Commentaires