جمعية القانون الدستوري : تجميد اعمال المجلس لا يدخل ضمن الاجراءات الاستثنائية
الازمة في تونس : قطر تدعو الى تغليب صوت الحكمة و تجنب التصعيد
مكالمة هاتفيّة بين قيس سعيد والرئيس الجزائري
عبرت الجمعية التونسية للقانون الدستوري عن انشغالها العميق لدخول الجمهورية التونسية في حالة استثناء تمثل بطبيعتها وضعية دقيقة يمكن ان تفتح الباب على عدة خرقات ، و اشارت الجمعية في بلاغ لها اليوم الاثنين 26 جويلية 2021 ، ان لرئيس الجمهورية السلطة التقديرية في تقييم الظروف التي تحتم اللجوء الى حالة الاستثناء و تحديد التدابير التي تقتضيها هذه الظروف ، أيضا قامت الجمعية بتذكير رئيس الجمهورية بوجوب استشارة رئيس الحكومة و رئيس مجلس نواب الشعب و اعلام رئيس المحكمة الدستورية .
و اعتبر بلاغ الجمعية ان تجميد جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب لا يدخل ضمن التدابير الاستثنائية التي يمكن اتخاذها بناء على الفصل 80 من الدستور :" لان هذا الأخير ينص على بقاء المجلس في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة الامر الذي يتناقض مع تجميد اختصاصه .
و عبرت الجمعية عن تخوفها من تركيز جميع السلطات في يد رئيس الجمهورية و دعت رئيس الجمهورية الى توضيح الإجراءات التي يعتزم اتخاذها ، أيضا دعت الجمعية رئيس الجمهورية الى الالتزام بالنظام الجمهورية و باحترام الدستور .
للتذكير أعلن رئيس الجمهورية خلال مجلس طارئ للقيادات العسكريّة، يوم أمس 25 جويلية 2021 اعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، كما قرر رئيس الدولة تجميد نشاط البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وترؤس النيابة العمومية للمحاسبة العاجلة ضد كلّ من تعلقت بهم قضايا.
وأعلن الرئيس تعهدّه بملاحقة المفسدين والتعامل بحزم مع "الساعين للفتنة". وجاء في كلمة سعيد "قررت أن أتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة أعيّنه بنفسي".
وأشار إلى أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية الدستور ومصالح الشعب. وتابع أنه سيصدر بعد قليل نصا يطبق فورا ويتعلق باعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه ودعوة شخصية أخرى لتولي رئاسة الحكومة طيلة فترة سريان جملة التدابير الاستثنائية .
ر.ع
تعليقك
Commentaires