يحيلُ ثبوت حودث تجاوزات في الانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة لاوانها 2019 وفق تقرير محكمة المحاسبات، الى التساؤل عن العقوبات التي يقّرها القانون الانتخابي في هذه الحالة للقائمات والمرشحين والأحزاب الذين قاموا بجرائم انتخابية، متفاوتة الخطورة.

ثبت تورط بعض المرشحين للرئاسية في الاشهار السياسي عبر وسائل اعلام لم تحترم الصمت الانتخابي وأخرى واصلت الدعاية والبروباغندا لمرشحيها رغم تنبيهات الهايكا. وفق القانون الانتخابي في فصله الفصل 57 ـ يحجّر الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية.
يعرف القانون الانتخابي الاشهار السياسي بأنه كلّ عمليّة إشهـــار أو دعايــــــة بمقابل مـادي أو مجــانا تعتمــد وتهـــــــــــدف إلى الترويج لشخص أو لموقف أو لبرنـــامج أو لحزب سياســــــي، بغرض استمالــــــة الناخبيــــــن أو التأثيــر في سلوكهم واختياراتهم.

أكد التقرير قيام قنوات تلفزية وإذاعية بإشهار سياسي لفائدة 6 مترشحين للرئاسية بتكلفة بين 9.350 ألف دينار و171 ألف دينار. قناة تلفزية واصلت الدعاية الخارجة عن القانون لثلاثة مرشحين خلال الصمت الانتخابي لفائدة 3 مترشحن كما بثت 4 قنوات تلفزية واذاعة نتائج سبر أراء و استطلاعات الرأي تخصّ حظوظ بعض المترشحين للانتخابات الرئاسية.

يمنع الفصل 53 من القانون الانتخابي استعمال الوسائل والموارد العمومية لفائدة قائمة مترشحة أو مترشح أو حزبي ويعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنة كل مخالف لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 53 والفصل 56 من هذا القانون.

تبين لمحكمة المحاسبات من خلال فحص محاضر هيئة الانتخابات أن المترشح للانتخابات الرئاسية يوسف الشاهد استعمل موارد الإدارة العمومية أثناء قيامة بأنشطة حملته الانتخابية. يؤكد التقرير أنّ حملة رئيس الحكومة الأسبق استعملت سيارة إدارية وحافلتين عموميتين.

ثبت أن المرشح للرئاسية نبيل القروي وحزبه قلب تونس تمتع بتمويلات أجنبية مجهولة المصدر. ينص القانون الانتخابي على أنه يتعيّن على البنك المركزي التونسي ووزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يحول دون التمويل الأجنبي للانتخابات والاستفتاء.

في حال ثبوت التجاوز والتمتع بتمويليل أجنبي، يفقد أعضاء القائمة المتمتّعة بالتمويل الأجنبي عضويتهم بمجلس نواب الشعب ويعاقب المترشّح لرئاسة الجمهورية المتمتّع بالتمويل الأجنبي بالسجن لمدّة خمس سنوات.
ويُحرم كل من تمّت إدانته بالحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية من أعضاء قائمات أو مترشّحين من الترشّح في الانتخابات التشريعية والرئاسية الموالي.

واذا ثبت لمحكمة المحاسبات ان المترشح او القائمة قد تحصلت على تمويل اجنبي لحملتها الانتخابية فإنها تحكم بإلزامها بدفع خطية مالية تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفا لمقدار قيمة التمويل الأجنبي و يفقد أعضاء القائمة المتمتعة بالتمويل الأجنبي عضويتهم بمجلس نواب الشعب و يعاقب المترشح لرئاسة الجمهورية المتمتع بالتمويل الأجنبي بالسجن لمدة خمسة سنوات" (الفصل 162).

ع.ق