في بيانٍ له اليوم الإثنين 26 سبتمبر 2022، أعلن جزب التيار الديمقراطي عن إقراره مقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع انعقادها يوم 17 ديسمبر 2022.  

وعبّر التيار الديمقراطي عن انشغاله الشديد من تردي الوضع المعيشي للمواطن نتيجة عدم توفير أبسط احتياجاته الحياتية الأساسية مما يهدد السلم الاجتماعي وينبئ بكارثة اجتماعية غير مسبوقة.  

كما عبّر أيضا عن انشغاله من الارتفاع المتواصل والمشط للأسعار وفقدان أغلب المواد الغذائية الأساسية تمهيدا لرفع الدعم وتجويع المواطن.  

وأدان حالة الإنكار التي تعيشها مؤسسة الرئاسة إزاء هذا الوضع المعيشي المتردي للمواطن في المقابل إصرارها على إرساء مشروع سياسي شخصي لرئيس الجمهورية بإصدار قانون انتخابي يهدد وحدة الدولة ويمس من مكتسبات المرأة التونسية. 

وندّد التيار الديمقراطي بعجز القائمين على السلطة التنفيذية رئاسة وحكومة على إدارة الأزمة باتخاذ إجراءات استباقية للتخفيف من وطأة الأزمة العالمية على الاقتصاد التونسي، واقتصار دورها على توجيه خطاب صدامي غير واقعي وشعبوي أضرّ بمناخ الاستثمار وبصورة تونس دوليا.  

كما استنكر سياسة ما وصفه بـ ' مواصلة اعتماد سياسة تكميم الأفواه' وذلك من خلال إصدار المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والذي أقرّ عقوبات سالبة للحرية تمس من مكتسبات حرية التعبير في تونس.  

وأدان في ذات السياق ما تعرض له أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي من 'هرسلة متواصلة، بافتعال تهم كيدية، ويعبر عن مساندته المطلقة واللامشروطية.' وفق نصّ البيان.  

ي.ر