حدد مجلس نواب الشعب جلسة الغد الخميس 8 أفريل 2021 ، لانتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين في تركيبة المحكمة الدستورية.

تتكون المحكمة من اثني عشر عضوا  أربعة منهم ينتخبهم نواب البرلمان. وقد تم بالفعل انتخاب عضوة وحيدة، في العهدة السابقة، وبقي ثلاثة أعضاء آخرين.

ولضمان هذا الانتخاب ، صوّت النواب على تنقيح قانون المحكمة الدستورية بحيث يكون 131 تصويتا كافياً لانتخاب الأعضاء الجدد بدلاً من الأغلبية المعززة( 145 صوتا) سابقا. إلا أن هذا القانون رفضه رئيس الجمهورية  الذي طعن في ارساء المحكمة الدستورية، بناءً على الفصل 145 من الدستور، التي ينص على أنه كان ينبغي تركيز هذه المحكمة منذ سنة 2015.

على الرغم من الجدل المثار حافظ المجلس على تاريخ الجلسة في 8 أفريل، ودُعي النواب غدا لانتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين في المحكمة. سيُجبر النواب على الخضوع للقانون القديم وضمان 145 صوتا لتمرير مُرشحيهم.

لنشر الى الاسلاميين رشحوا كلا من جلال الدين علوش (مرشح ائتلاف الكرامة) وهو عضو المجلس الاسلامي الاعلى في تونس و محمد زغيبة (مرشح النهضة) مُنسق أول اجتماع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في تونس سنة 2014 و رئيس وحدة فقهاء تونس.

على الرغم من هذا التمرير بالقوة الذي أراده راشد الغنوشي نفسه من الصعب جدا على المرشحين الحصول على 145 صوتًا اللازمة للنجاح. البرلمان منقسم أكثر من أي وقت مضى وخصوم الإسلاميين ما زالوا متفوقين من حيث العدد.

ع.ق