جمعيات و شخصيات تونسية تندد بالحادث الذي تعرض له سلمان رشدي
مدّة القراءة : 1 دقيقة
تحت شعار " لن نسمح بأن تُرتكب الجريمة باسمنا" ، امضت جمعيات حقوقية و شخصيات مستقلة تونسية و مغاربية على بيان مشترك بخصوص حادثة الطعن التي تعرض لها الروائي سلمان رشدي ، الاسبوع الماضي تنفيذا لفتوى تعود إلى أكثر من ثلاثين سنة .
حيث ندد البيان بهذه الجريمة البشعة التي ارتكبت :" باسم إسلام محرَّف ومشوه من اجل تلبية شهوات بعض المتعصبين العدوانيين الذين يحاولون شفاء غليل الحقد والكراهية الكامنة في عقيدتهم الفاسدة بسفك الدماء وإشاعة الموت والإفساد في الأرض".
و عبرت الجمعيات الممضية عن استغرابها من حالة الصمت المخيّمة على الساحة السياسية والدينية والثقافية والإعلامية إزاء هذه الافعال المشينة التي ترتكب باسم الدين الإسلامي، و اعتبرت أن:" الاسلام تراثا مشتركا بين الإنسانية قاطبة، لا وصاية لأيِّ كان عليه ضرورة أنه لا رهبانية فيه، دين لا وسائط فيه ولا إكليروس يحتكر قول الحقيقة" ، وفق نص البيان .
و أكدت الشخصيات و الجمعيات الممضية على هذا البيان المشترك عن رفض قاطع لإقحام الثقافة و القيم الانسانية و :" أسمائنا مع ما يشيعه هؤلاء المجرمين من إرهاب وبثّ الرعب والخوف والذعر في النفوس التواقة للحرية، في محاولة يائسة لإخراس كل صوت مخالف وفكر حرّ، وإطفاء كل شمعة إبداع ثقافي وخلق فني وابتكار علمي، ووأد بذور الاختلاف والتنوع ، وذلك بحدّ السيف وامتهان الجريمة " .
و ذكر البيان بخوض الجمعيات الحقوقية التونسية لنضالات حتى تكون حرية الضمير والفكر والدين والعبادة والرأي والتعبير والإبداع الفني والثقافي محلّ اعتراف واحترام الجميع.
و تعهدت الجمعيات الحقوقية بمواصلة النضال :" على العهد مواصلون، النضال نهجنا، والعزيمة والإصرار للروح التي تحرّكنا، حتى لا يقع نكوص ولا تراجع، حتى لا يسود خطاب الكراهية والعنف " .
و من بين الممضين على البيان : جمعية النساء الديمقراطيات، أستاذة القانون سناء بن عاشور ، المحامية دليلة بن مبارك و الصحفي زياد كريشان .
ر.ع
تعليقك
Commentaires