في بيان له اليوم الأحد 24 جانفي 2021، استنكر التيار الديمقراطي  التناقض الصارخ بين التسهيل في إجراءات الحجر الموجه الذي أعلنته الحكومة يوم أمس السبت وبين التدهور الكارثي للوضع الوبائي سواء من حيث ارتفاع عدد الوفيات أو عدد الحالات في المستشفيات. 

وأشار التيار أنّه وأمام غياب سياسة حكومية واضحة والتخبط المتكرر في إدارة الأزمة واستقالة رئيس الحكومة من قيادتها، فإنّه يُطالب رئيس الحكومة هشام المشيشي بتحمّل مسؤوليته كاملة في أخذ القرارات وفق توصيات اللجنة العلمية وتفسيرها للمواطنات والمواطنين ومصاحبتها بالإجراءات الاجتماعية الملائمة مع توضيح أسباب فشل حكومته في تطبيق إجراءات الحجر الموجه المعلنة منذ أكتوبر الفارط وعدم جاهزيتها لتطبيق الحجر الشامل رغم وضوح المؤشرات الوبائية والخبرة المكتسبة في الموجة الأولى.

كما طالب التيار الحكومة بدعم الكمامات وتوفيرها مجانا للعائلات المعوزة وتسخير الحافلات الخاصة مع التعويض لأصحابها للحد من الاكتظاظ في النقل العمومي مع  إحكام تطبيق إجراءات الحجر الموجه وتعزيزها بغلق المغازات الكبرى لإرتفاع احتمال العدوى بها وبالتراجع عن قرار إعادة فتح المقاهي والمطاعم مع التعويض للعاملين فيها والمتصرفين فيها. أيضا، التنسيق بين مصالح رئاسة الحكومة ووزارة الصحة ووسائل الإعلام وصناع الرأي للقيام بحملة تقنع المواطنات والمواطنين بتبني إجراءات الحجر الموجه.

ودعا الحكومة إلى أن تستعدّ لتطبيق حجر شامل لمدّة ثلاثة أسابيع في أقرب الآجال والاستفادة من تجربة الموجة الأولى لتحديد قائمة القطاعات الحيوية أو القطاعات والعائلات والفئات التي تحتاج إجراءات اجتماعية واقتصادية مصاحبة. بالإضافة إلى تمويل الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية المصاحبة للحجر الشامل عبر ضريبة تضامنية ظرفية على القطاعات غير المتضررة من الكورونا كالبنوك وشركات الاتصالات والمؤسسات المالية وشركات التأمين ووضع تعريفة موحدة لإيواء مرضى الكورونا بالقطاع الخاص مع تكفل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمصاريف.

وأكّد التيار على ضرورة أن تحرص الحكومة على تطبيق استراتيجية التلقيح التي أعلنها وزير الصحة واحترام الآجال الواردة بها بل واستعجالها عبر إحكام التفاوض مع الشركات والدول المصنعة وعبر التعجيل في الاستفادة من منظومة كوڤاكس والمبادرة الإفريقية.

ونذكر أنّ نصاف بن علية مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجد، أعلنت يوم أمس السبت عن القرارات التي اتخذتها رئاسة الحكومة بالتنسيق مع اللجنة العلمية لمجابهة كورونا وكان من بينها إقرار مواصلة العمل بحظر الجولان من الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا ومواصلة منع التنقل بين الجهات  عن طريق وسائل النقل العمومية والخاصة على امتداد ثلاثة أسابيع بداية من 25 جانفي وإلى حدود  14 فيفري.

مقالاتنا حول كوفيد 19 على هذا الرابط.

ي.ر