في بيان له اليوم غرة نوفمبر 2021‏، طالب التيار الديمقراطي رئيس الدولة قيس سعيد بتحديد سقف زمني لفترة الإجراءات الاستثنائية.

استنكر الحزب تعمّد رئيس الجمهورية تشويه التيار الديمقراطي في شخص أمينه العام غازي الشواشي والايهام بشبهات فساد يعلم خلوّها من سند قانوني في سياسة واضحة لضرب الخصوم السياسيين وترذيل العمل الحزبي وتشويه وتخوين كل من يعارضه من الشخصيات الوطنية والأحزاب الصادقة والنزيهة، وفق نص بلاغ المجلس الوطني برئاسة سامية عبو.

وعبر التيار عن ‏رفضه لأي توجه لتعديل الدستور في ظل الإجراءات الاستثنائية وخارج الآليات والشروط التي نص عليها دستور 2014 كما يؤكد ان تعديل المنظومة الانتخابية بما في ذلك القانون الانتخابي يكون بالضرورة بحوار جدي. في السياق ذاته أكد الحزب ‏دعمه لكل مبادرة للحوار ا مع الشباب والمنظمات الوطنية والفاعلين السياسيين ومكونات المجتمع المدني في حدود ما يتعلق بتجاوز الأزمة الحالية.

كما اعتبر التيار حكومة نجلاء بودن برئاسة قيس سعيد وتحت مسؤوليته أمرا واقعا لإدارة الفترة الاستثنائية، داعيا من جهة أخرى الى الدعم الحقيقي للمنظومة القضائية، للمساهمة في دفع خطر الفساد عبر الدعم المالي واللوجستي والبشري والفني حتى يتسنى لهذا الاخير القيام بمهامه علما وأن الإصلاحات المستعجلة للمنظومة القضائية تمر حتما عبر تفعيل دور التفقدية العامة التابعة لوزارة العدل.

في علاقة بقانون المالية المرتقب، أكد التيار أنّ ‏ان تحسين الوضع الاقتصادي يقتضي توفر عامل الثقة في المؤسسات ووضوح الرؤية ‏واعتبر الحزب أن التعويل على المديونيةوالاقتراض دون وضع أسس مناخ يشجع على الاستثمار يمكن أن يساهم في تعبئة الموارد ظرفيا ولكن لن يشكل حلا لمعضلة الاقتصاد التونسي.

ع.ق