جمعيات ومنظمات تونسية ترفض المقاربة الأمنية القمعية تجاه التحركات السلمية في عقارب

في بيان موّحد لها مساء اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر 2021، عبّرت العديد من المنظمات والجمعيات الوطنية عن تفاجئها باستعمال العنف الأمني المفتوح ليلة الإثنين 8 نوفمبر الجاري ضد أهالي عقارب الرافضين للفتح القسري لمصب القنة الذي كان يهدد صحتهم وحياتهم لمدة عقود، وندّدت بعودة  الحلول الأمنية في معالجة قضايا إجتماعية هيكلية ومزمنة لا يمكن حلها إلا في إطار سياسات عمومية ناجعة وتشاركية.

واستنكرت المنظمات والجمعيات بأشد عبارات الرفض والإستنكار حادثة وفاة الناشط البيئي عبد الرزاق الأشهب خنقا بالقنابل المسيلة للدموع  والتي استعملت بشكل عشوائي ومشط في محاولة لتفريق المحتجين مما خلف أضرارا بعشرات من النساء والشيوخ والأطفال، وتعتبر هذه الجريمة النكراء لا يمكن السكوت عنها ولا على مرتكبيها وكل المتواطئين معهم.

وعبّرت عن رفضها القطعي للّجوء السهل للقمع الأمني في مواجهة تحركات سلمية ومدنية والتي تكشف عجزا عن إبداع حلول ناجعة تستجيب للمطالب المشروعة للمحتجين في عقارب، والتي لم تخلف طيلة العشرية الماضية إلا مزيد الإحتقان والرفض وتناقص ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

وطالبت الجمعيات والمنظمات الموقعة أسفله  بفتح تحقيق عاجل وشفاف في وفاة الشاب عبد الرزاق الأشهب وتحديد أسبابها والمسؤولين عنها بدقة في اتجاه مساءلة المذنبين وإنفاذ القانون عليهم والتصدي لجميع محاولات تمكينهم من الإفلات من العقاب في هذه الجريمة البشعة التي إرتكبوها، ودعت  إلى كشف الحقيقة بشأنها كاملة محذّرة من أيّ إمكانية للتغطية على ما حصل تحت أي مبررات. 

كما شدّدت على أنّه لا يمكن بأي حال من الأحوال تعريض سلامة التونسيات والتونسيين للخطر  وهدر حياتهم، وأعلنت تجندها لتوفير الدعم القانوني لعائلة الضحية وكل الذين يتعرضون  لضرب حقهم في الاحتجاج السلمي في مدينة عقارب 

كما حمّلوا المسؤولية الكاملة لرئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية فيما حصل وفيما سيلحقه من أخطار على صحة المواطنين بجهة عقارب وحقهم في التمتع ببيئة سليمة طبق ما ينص عليه الفصل 45 من الدستور.  واستنكروا رواية وزارة الداخلية الكاذبة حول وفاة الشاب عبد الرزاق الأشهب واعتبروها مواصلة لسياسات إتصالية بائدة تقوم على المغالطة وتزييف المعطيات والأدلة، كما رفضت أي محاولات لتبرير تلك العملية من أي جهة كانت لأنّ ذلك لا يمكن إلا أن يضاعف من منسوب الإحتقان والتعفن الإجتماعي، ويكرس ثقافة العنف والقتل والجريمة.

كما دعت الصحفيات والصحفيين ووسائل الإعلام إلى الإلتزام بالمهنية والموضوعية في نقل الإحتجاجات في عقارب واحترام أخلاقيات المهنة وعدم السقوط في الإثارة، ودعتهم للإلتزام الحذر خلال تغطيتهم للاحتجاجات وذلك حفاظا على سلامتهم الجسدية. 

ودعت السلطة القضائية بكافة مكوناتها إلى التعامل مع هذه الأحداث الخطيرة بكامل الاستقلالية والحياد والنزاهة والشفافية وإلى ضمان إنفاذ القانون على الكافة على قدم المساواة بفتح الأبحاث القضائية بالسرعة والجدية اللازمة المفضية إلى نتائج حقيقية تنصف الضحايا وتكشف الجناة وتحملهم تبعات ونتائج أفعالهم الخطيرة. 

كما أعلنت الجمعيات والمنظمات الموقعة أسفله عن عقد ندوة صحفية يوم الخميس 11 نوفمبر 2021 على الساعة العاشرة صباحا بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بحضور ممثلين عن حراك "مانيش مصب" بعقارب وعن عائلة الفقيد عبد الرزاق الأشهب.

المنظمات والجمعيات الموقعة :

-النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

- الشبكة الأورومتوسطية للحقوق

-جمعية القضاة التونسيين

-الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

- المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

-المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

- منظمة البوصلة

- مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان (دعم)

-الاتحاد العام لطلبة تونس

-دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة 

- جمعية وشم

- جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين

- اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

- لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا

- الجمعية التونسية لمساندة الأقليات

- جمعية بنا للإعلام والتنمية

- أصوات نساء 

- جمعية "تكلم من أجل حرية التعبير والابداع" 

-جمعية كلام

- جمعية الكرامة 

- الجمعية التونسية للحراك الثقافي

- جمعية يقظة من اجل الديمقراطية و الدولة المدنية

- جمعية روية حرة

-اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل

- منظمة مساواة

- جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية

-جمعية نشاز