البورصة: 2018 في أرقام

تعتبر سنة 2018 سنة الانتعاش الاقتصادي رغم الحالة السياسية الفوضوية المرتبطة بضغوطات اجتماعية كبيرة و التي أثرت إلى حد ما على معنويات المستثمرين. وعلى الرغم من ذلك، نجحت بورصة تونس في التغلب على التوترات التي أثرت على مناخ الأعمال منهية العام بارتفاع في مختلف المؤشرات.

 شهدت تونس بداية صعبة للغاية في عديد القطاعات بسبب قانون المالية لسنة 2018 والضرائب الجديدة وقد أثر ذلك على بعض القطاعات.

على وجه الخصوص حقق قطاع السيارات والمعدات والذي عانى الكثير من الضغط خلال سنة 2018 عائدا سلبيا بنسبة -12.86٪. و الأمر نفسه بالنسبة للقطاع البنكي الذي شهد انخفاضا بنسبة 22.16٪ في سبتمبر 2018 ثم شهد زيادة بنسبة 28.62 ٪ في نهاية نفس الشهر.

وبالنظر إلى جميع هذه التطورات، بلغ رأس المال في البورصة 24.38 مليار دينار في نهاية عام 2018 مقابل 21.85 مليار دينار في نهاية عام 2017 ، أي بزيادة قدرها 11.57٪.

 وتعود أسباب الارتفاع البالغ 2.53 مليار دينار في الأساس إلى الزيادة في رأس مال خمس شركات مدرجة و هي

الشركة التونسية لصناعة المشروبات SFBT (+1.28 مليار دينار)، ومجموعة بولينا Poulina Group (+0.4 مليار دينار)، البنك التونسي (+ 0.34مليار دينار)، المجمع الكيميائيICF (+ 0.32 مليار دينار) والبنك التجاري (+0.22 مليار دينار).

كما كانت أكبر الانخفاضات في أسهم شركات Electrostar الكتروستار، Siphat سيفات و Sanimed سانيماد، التي تراجعت بنسبة 47.9 ٪ و 46.2 ٪ و 43.7 ٪ على التوالي.

 نلاحظ أن أكبر عشر رساميل في البورصة تمثل 63.3٪ من القيمة الجملية للبورصة بقيمة تبلغ 15.43 مليار دينار.

هذا وتستمر الشركات المالية في الهيمنة في البورصة بنسبة بلغت 46.6٪، تليها السلع الاستهلاكية بنسبة 33% والصناعة بنسبة 7٪.

أغلقت بورصة الأوراق المالية سنة 2018 على زيادة 15.76 ٪ مقابل زيادة قدرها 14.45 ٪ في عام 2017 ، وأغلقت عند 7271.65 نقطة.

كما بلغ إجمالي عدد الإصدارات من قبل الشركات المدرجة والمصرح بها من قبل مجلس البورصة المالية لهذا العام 603 مليون دينار بعد اتجاه تصاعدي مستمر منذ بداية العام كما وصلت المؤشرات إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 8431.64 نقطة في 28 أوت 2018 قبل أن يغلق الشهر مع تحقيق مكاسب بنسبة 34.01٪   ثم 13.64٪ خلال الأشهر الأربعة التي تلتها.

  تم تسجيل شركة جديدة وحيدة في عام 2018 ، وهي شركة "Tunisie Valeurs"  وهي أول شركة وساطة في بورصة الأوراق المالية تدخل وبذلك يصل عدد الشركات المدرجة إلى 82 شركة.

فيما يتعلق بـ تونيدكس الذي يضم أكبر 20 سهماً وأكثرها سيولة في البورصة، فقد أنهى السنة بـ3248.56 نقطة بارتفاع 15.09٪ مما أدى إلى نمو حوالي 15 سهما و كذلك زيادات مهمة في أسهم كل من:

 تلينات القابضة بنسبة (69.75%)

 الشركة التونسية لصناعة المشروبات بنسبة (46.92٪)

 ستار بنسبة (36.94٪)

الشركة التونسية للاليمنيوم بنسبة (35.14٪)

البنك الفلاحي بنسبة (38.46٪)،

البنك التونسي بنسبة (28.77٪)

شركة بولينا القابضة بنسبة (24.61٪).

 علاوة على ذلك، قررت لجنة مؤشرات البورصة تحديث نموذج مؤشر تونيدكس20 ليغادر المؤشر كل من " بنك الامان " و "ديليس " و "دار النقل" و "مونوبري" في حين أن أسهم "يوروسيكل" و "الشركة التونسية لصناعة الورق" و "سوتوفير" و "الشركة التونسية البنك" اندمجت.

 تعتبر الميزانية السنوية للمؤشرات القطاعية الصادرة عن بورصة الأوراق المالية إيجابية بشكل عام، فمن أصل 13 مؤشرًا، حققت 8 مؤشرات أداءً إيجابيًا في عام 2018.

  سجل مؤشر المواد الأساسية أفضل أداء بزيادة 84.05٪ مدفوعًا بتطور قيم.

  في المركزين الثاني والثالث، نجد مؤشر السلع الاستهلاكية ومؤشر الشركات المالية، مع مكاسب كل منها 27.28٪ و 10.79٪. بالنسبة لمؤشرات القطاعات الفرعية ، ارتفع الغذاء الزراعي والمشروبات بنسبة 38.03٪  تليها قطاعي التأمين والخدمات البنكية مع مكاسب لكل منها ب19.32٪ و 10.59٪ على التوالي.

 من ناحية أخرى، عانى القطاع الفرعي للمواد المنزلية والشخصية والقطاع الفرعي لقطع غيار السيارات الكثير من الضغط خلال عام 2018 ، وعائدات سلبية بلغت 18.37٪ و 12.86٪ على التوالي.

 ارتفعت القيمة الجملية للتجارة سنة 2018 بنسبة 10.3 ٪ لتصل إلى 3.837 مليار دينار مقابل 3.480 مليار دينار سنة 2017.

 هذا وقد استحوذت حجم المداولات في البورصة على 66 ٪ من حجم التجارة العالمية، و4 ٪ خارج المؤشر و 30٪ للسجلات والعوائد.

  وتصدر قطاع التمويل الذي تم توزيعه على 39.38٪ من حجم التداول في المؤشر بقيمة 747 مليار دينار، يليه السلع الاستهلاكية بنسبة 32.30٪ من حجم التداول. وقطاع الصناعات بحصة 10.26 ٪، كما ارتفع حجم المعاملات في السوق خارج البورصة بشكل حاد بنسبة 158.7٪ إلى 166 مليار دينار مقابل 64 مليار دينار في عام 2017.

    على الرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة ، حققت بورصة تونس أداءً طيباً في عام 2018. ومع ذلك، فمن أجل أداء أفضل في 2019 ، يحتاج المستثمرون إلى الاستقرار السياسي والرؤية الواضحة وهما عاملان لا تملكهما الدولة التونسية في الوقت الحالي.

 أحمد زرقي