علمت بيزنس نيوز من مصدر مطلع أنه قد تمّ مساء اليوم الإثنين 17 جانفي 2022، الإفراج عن مصطفى خذر بعد أن تمّ إيداعه السجن بسبب تورطّه في جرائم إرهابية وتوجّهت له  تهمة القتل العمد في قضيّة الشهيد محمّد البراهمي.

لنُشر إلى أنّ المدعو مصطفى خذر وقع إيداعه السجن منذ 19 ديسمبر 2013. وتمّ ايداعه السجن بمقتضى بطاقة إيداع صادرة عن قاضي التحقيق المتعهد وذلك من أجل الدعوة بأي وسيلة كانت لإرتكاب جريمة إرهابية والانضمام لتنظيمات لها علاقة بالإرهاب. وتمّت إحالة  القضية على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس والتي أصدرت حكمها بتاريخ بتاريخ 13 نوفمبر 2015 والقاضي بسجن المتهم لمدة 8 أعوام وشهر واحد بتهمة اختلاس وثائق وأشياء مودعة بخزينة ومسلمة لأحد أعوان السلطة العمومية والمسك دون صك صحيح لبضاعة خاضعة لقاعدة الإثبات وتم تأييد الحكم استئنافيا  في أول نوفمبر 2016.

كما  أعلنت الأستاذة نجاة اليعقوبي يوم 10 جانفي 2019 ، أنّ قاضي التحقيق وجّه تهمة القتل العمد لـ مصطفى خذر مع إضافة 22 تهمة أخرى، في قضيّة اغتيال الشهيد محمّد البراهمي بعد أن ظهرت أدلّة جديدة في جريمة الاغتيال. كما تمّ اتهامه بتكوين وفاق لارتكاب جرائم إرهابية والاعتداء على أمن الدولة الداخلي.

كما تمّ حجز مراسلات اعترف فيها مصطفى خذر بأنّه وجّهها الى وزارة الداخلية تضمنت تحركات بوبكر الحكيم المتورّط في اغتيال محمّد البراهمي قبل ثمانية أيام فقط من الاغتيال واختفائه في منزل لا يبعد أكثر من 300 متر من منزل الشهيد.

وكانت إدارة السجون والإصلاح قد قرّرت بتاريخ 11 جانفي 2019، تأمين حراسة مشدّدة للسجين مصطفى خذر الذي وجّه له قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب الثاني عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس تهمة القتل العمد في قضيّة الشهيد محمّد البراهمي مع اتهامه بارتكاب جرائم إرهابية في قضيّة الاغتيال.

وتتهم هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي مصطفى خذر، المحسوب على حركة النهضة رغم نفيها لصلتها به وإنكارها لأي علاقة تنظيمية له مع النهضة، بأنه هو من يقف وراء الجهاز الأمني السرّي المتورّط في العديد من الجرائم بما في ذلك الجوسسة والتآمر على أمن الدولة والتخطيط لاغتيال الباجي قائد السبسي.