الإقتصاد الوطني يُسجّل نموا بنسبة 0 فاصل 3 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2021

أعلن  المعهد الوطني للإحصاء في بيان له اليوم الإثنين 15 نوفمبر 2021، أنّ النتائج الأولية للحسابات القومية، أظهرت أنّ الإقتصاد الوطني قد  سجّل نموا بنسبة بلغت 0 فاصل 3 بالمائة  في حجم الناتج المحلي الإجمالي (المعالج من تأثير التغيرات الموسمية) خلال الثلاثي الثالث من سنة 2021، وذلك مقارنة بالثلاثي الثالث من سنة 2020، وذلك وفقا لإحصائياته في شهر نوفمبر الجاري. 

وأشار المعهد أنّه وبحساب التغيرات ربع السنوية (أي مقارنة بالثلاثي الثاني من هذه السنة)، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0 فاصل 7 بالمائة، بعد تراجع بنسبة 2 بالمائة خلال الربع الثاني. 

وكشف المعهد الوطني للإحصاء أنّ نتائج الحسابات القومية الثلاثية قد أبرزت تباين في أداء الأنشطة الإقتصادية،  حيث سجلت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري تراجعا بنسبة 2 فاصل 6 بالمائة بحساب الإنزلاق السنوي. 

في حين أنّ النشاط الإقتصادي في قطاع الصناعات المعملية تميّز بتراجع الانتاج في أنشطة قطاع النسيج والملابس والأحذية بنسبة 2 فاصل 5 بالمائة وقطاع صناعة مواد البناء والخزف بنسبة 4 فاصل 5 بالمائة  وقطاع الصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 2 فاصل 2 بالمائة  مقابل تطور القيمة المضافة في قطاع الصناعات الكيمائية وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية  إيجابيا بنسب تقدر على التوالي بـ 14 بالمائة و بـ 1 فاصل 1 بالمائة. 

كما ارتفع الإنتاج في قطاع المناجم بنسبة 28 فاصل 9 بالمائة وفي قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 29 فاصل 9 بالمائة.  أما في قطاع البناء انخفض الإنتاج بنسبة 16 في المائة. 

وفي مجال الخدمات، انخفض الإنتاج في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي بنسبة 13 فاصل 1 بالمائة  مقارنة بالثلاثي  الثالث من سنة 2020. وبالتوازي، تراجعت القيمة المضافة لقطاع خدمات النقل بـ 3 فاصل 3 بالمائة. ومن جهة أخرى، سجل قطاع المعلومات والإتصالات وقطاع الخدمات المالية ارتفاعا يقدر على التوالي بنسبة 5 فاصل 7 بالمائة  و 5 فاصل 4 بالمائة.