كان غازي الشواشي أمين عام حزب التيار الديمقراطي ضيف إذاعة اكسبراس صبيحة اليوم 12 أكتوبر 2022 حيث أكد أنه تم الإبقاء عليه في حالة سراح في القضية التي تقدمت بها ضده وزيرة العدل بطلب من رئيس الجمهورية بتهمة نشر أخبار زائفة من شأنها المس من صفو الأمن العام ونسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي، بالعودة لتصريح لهُ كشف فيه "استقالة رئيسة الحكومة نجلاء بودن وعدد من الوزراء". وتابع أن رئيس الدولة اعتبر تصريحه خطرا على الأمن العام واتهمه بأن "خياله مريض" وأمر وزيرة العدل بفتح بحث تحقيقي. واعتبر أن تصريحه قانوني وأنه لم يقم بتشويه أو ثلب وأنه أمين عام حزب معارض ولهذا تم استهدافه، مُشددا على أن حرية التعبير في تونس مهددة وأنها مجرّد شكاية كيدية بملف فارغ لاستهداف خصومه السياسيين.

"الحريات بعد 25 جويلية غير مضمونة، واليوم وزيرة العدل تبحث في تدوينات المعارضين لاحالتهم على القضاء. (...) أنا لا أقوم بالثلب أو التشويه على عكس رئيس الدولة الذي اتهمني بالفساد والرشوة، واتهمني بتسويغ أراضي مقابل رشاوي واتجهت للقضاء. رئيس الدولة يستهدفني رأسا، اليوم يوجد تصريحات تمس بالامن العام ولم يحر قيس سعيد ساكنا، اليوم قيس سعيد يستهدفني ومهمة هذا المرسوم ضرب حرية التعبير وترهيب التونسيين وتكميم الأفواه"

ونفى الشواشي مشاركة حزبه في مسيرة 15 أكتوبر مع جبهة الخلاص مؤكدا أن التيار ينسق فقط مع الأطراف الديمقراطية التقدمية المعارضة ولن يشارك في هذه المسيرة التي ستتضمن كلا من النهضة، مواطنون ضد الانقلاب وبعض الأطراف الأخرى. وأعلن من جهة أخرى دعمه لكل المسيرات السلمية الرامية للاحتجاج وراء اسقاط الانقلاب، مؤكدا أن التيار وحزب العمال والتكتل سيقومون بتحركات احتجاجية في الفترة القادمة.

نأن وتابع أن البلاد تعيش توترا اجتماعيا واحتقانا شديدا بسبب تراجع الحقوق والحريات والأزمة الاقتصادية التي زادت تعقيدا،  معلقا أنه لا  يوجد حكومة ناجزة  تحمل رؤية إصلاحية، بل هدفها الحقيقي على حد تعبيره هو " رفع الدعم عن الطبقات المهمشة وبيع تونس لصندوق النقد بينما يموت التونسيون بالعشرات في البحار ". واعتبر الشواشي أن اهتمامات رئيس الدولة لا علاقة لها بالأولويات الحقيقية لتونس  بل هي  " التزكيات والشركات  الأهلية وبيع الأوهام للشعب" مشيرا الى أن المواطنين  بدأو يكتشفون أن هذا الوضع التعيس لا يمكن أن يستمر.

ع.ق