استغرب وزير أملاك الدولة سابقا، الزي الشواشي، من تساؤل رئيس الجمهورية قيس سعي اثناء زيارته لوزارة املاك الدولة عن سبب عدم اجتماع اللجنة الوطنية للصلح الجزائي.

 في تدوينة له، أوضح أمين عام التيار الديمقراطي أن اللجنة لا يمكنها أن تجتمع لأن أعضائها المعينين من قبل الرئيس لا يمكنهم مباشرة مهامهم قبل اداء اليمين أمام رئيس الدولة، معتبرا الأمر عبثا لأن الرئيس لم يدعوهم لأداء اليمين ويتساءل عن سر تأخر إجتماعهم. 

كما ذكر الشواشي، أنه من جهة أخرى يشترط المرسوم على أعضاء اللجنة لمباشرة مهامهم التصريح بمكاسبهم و مصالحهم أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهي الهيئة المغلقة أبوابها بقرار من قيس سعيد، في إشارة للمفارقة العجيبة في تصريحات الرئيس.  

للاشارة، انتقد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارته مساء أمس لمقرّ وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بتونس العاصمة عدم انطلاق مسؤولي اللجنة الوطنية للصلح الجزائي في العمل لاسترجاع أموال تونس المهربة بالخارج والداخل وخاصة أن الكثير عبروا عن استعدادهم للصلح وفق نص مرسوم الصلح الجزائي الصادر السنة الماضي .

وقال رئيس الجمهورية إن عدد المطالبين بإرجاع أموال تونس وباعتراف منهم، كان عددهم 460 شخصا وفق تقرير لسنة 2011 مؤكدا أنه بحسب اعترافات عدد منهم فإن البعض من الأموال المنهوبة بالخارج تصل إلى نحو 13500 مليار دينار.

ع.ق