وجّه النائب الإسلامي الراديكالي الفار، راشد الخياري ، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفيسبوك مساء اليوم الجمعة 21 جانفي 2022، نصيحة '' عاجلة''  لكلّ القيادات العُليا والمسؤولين في البلاد من وزراء وولاة  المتواطئين في "الانقلاب".

وفي هذه النصيحة، دعا الخياري كافة المتواطئين في ما وصفه بـ '' الإنقلاب '' إلى مغادرة البلاد بسرعة خلال هذه الساعات ووعدهم بمحاكمات حادة منها عقوبة الإعدام. 

لنُشر إلى أنّ الخياري الصادرة في حقه برقية تفتيش والذي تلاحقه العديد من التهم القضائية لا يزال إلى حدّ اليوم فارا من العدالة ولا أحد يعلم مكانه، وكان في آخر فيديو له يوم  الجمعة 7 جانفي 2022، قد أكّد أنّه خارج حدود الوطن. 

 للتذكير، صدرت عن قاضي التحقيق الأول لدى المحكمة الابتدائية العسكرية بطاقة جلب ضد النائب راشد الخياري، و جهت له تهمة :"القيام بما من شأنه ان يضعف في الجيش روح النظام العسكري و الطاعة للرؤساء او الاحترام الواجب لهم و انتقاد اعمل القيادة العامة او المسؤولين عن اعمال الجيش بصورة تمس بكرامتهم و تعمد المشاركة في عمل يرمي الى تحطيم معنويات الجيش او الامة بقصد الاضرار بالدفاع الوطني و التآمر على امن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة او حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح و ربط اتصالات مع أعوان دولة اجنبية الغرض منها الاضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية "

لا يزال النائب المتطرف راشد الخياري في حالة فرار منذ 25 جويلية الجاري، حيث قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيد تجميد البرلمان ورفع الحصانة على النواب.

وكانت قوات أمنية قد توجّهت اليوم الثلاثاء 27 جويلية 2021، في حدود الساعة الواحدة بعد الظهر إلى منزل راشد الخياري ومنزل والديه ولكن لم ينجحوا في العثور عليه.

ي.ر