ندد القيادي في التيار الديمقراطي غازي الشواشي  بالقرارات التي اعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد امس الاثنين ، و التي وصفها بالمحاولة لفرض الامر الواقع و لتنفيذ مشروعه الهلامي " هي شهوات شخصية لا علاقة لها بالشعب التونسي فالشعب لم يكلفه بتغيير الدستور " .

و قال الشواشي في تصريح لإذاعة موزاييك اف ام صباح اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 ، ان الرزنامة التي قدمها رئيس الدولة هي رزنامة تتعلق بتغيير الدستور و بتركيز البناء القاعدي " وهي محاولة لإرضاء  اطراف اجنبية على أساس انه قام بتسقيف زمني و ان لديه رؤية واضحة للمحطات المقبلة " .

و أفاد الشواشي في ذات السياق " لا اعتقد ان هذه الإجراءات بإمكانها تلبية انتظارات التونسيين الاقتصادية و الاجتماعية و لا اعتقد ان تغيير الدستور سيعالج التنمية و سيعالج العجز في الميزانية... هي قرارات مرفوضة شكلا و مضمونا و هي خارجة عن الدستور و خارج المسار التشاركي فهو لم يستشر لا الفاعلين الاقتصاديين و لا الاجتماعيين " . في نفس السياق لم ينفي الشواشي إمكانية التصعيد رفضا لهذه القرارات .

و للتذكير اعلن رئيس الجمهورية امس الاثنين جملة من الإجراءات وهي :

بقاء المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة

تنظيم استشارة شعبية بداية من 1 جانفي 2022 وقد تمّ بعد الإعداد للمنصات الإلكترونية كما  بدأت بلورة الأسئلة التي أردناها أن تكون واضحة ومختصرة حتى تمكن الشعب من التعبير عن إرادته بعيدا عن التعقيدات الفنية وتم اتخاذ كل الاحتياطات لتأمين هذا الاستفتاء الإلكتروني

سيتم تنظيم استشارات مباشرة في كل معتمدية مع الشعب التونسي على أن تنتهي هذه الإستشارة في الداخل والخارج في السواء في 20 مارس 2022 تاريخ يوم الإحتفال بذكرى الإستقلال

تولي لجنة سيتم تحديد أعضائها وسيتم تنظيم اختصاصاتها وسيتولى أعضاءها التأليف بين مختلف المقترحات والإجابات على أن تنهي أعمالها قبل موفى شهر جوان 2022

يتم عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها على الإستفتاء يوم 25 من جويلية 2022 ، تاريخ الإحتفال بذكرى إعلان الجمهورية إلى جانب عدد من الإصلاحات الأخرى التي تتعلق بتنظيم الانتخابات وبكيفية الإشراف عليها بعيدا عن أي تدخل من أي جهة كانت وبعيدا عن هذه القوانين التي وضعوها على المقاس

تنظيم انتخابات تشريعية وفق القانون الإنتخابي الحديد يوم 17 من ديسمبر 2022 أي بعد حوالي عام من الآن بعد الإستشارات وبعد التنقيحات التي سيتم ادخالها على القانون الإنتخابي وعلى عدد من النصوص الأخرى

سيتم في الأثناء، ، وضع مرسوم خاص يتعلق بالصلح الجزائي ، وفق التصور الذي تمّ الإعلان عنه منذ سنة 2012، يتم ترتيب المتهمين أو الذين تعلقت بهم قضايا ترتيبا تنازليا من الأكثر تورطا إلى الأقل تورطا ويتمّ ترتيب المعتمديات من الأكثر فقرا إلى الأقل فقر ويتولى الأكثر تورطا، القيام بمشاريع تعود للدولة وللأهالي في ظل الأحكام المنصوص عليها.

ر.ع