في تدوينة نشرها اليوم الأربعاء 31 مارس 2021، على صفحته الرسمية بالفيسبوك، ندّد النائب بالبرلمان عن حركة أمل وعمل، ياسين العياري بالسياسة التي تنتهجها وزارة الصحة في التلقيح ضدّ كورونا. 

العياري استنكر تلقيح أشخاص لا يعانون من أيّ مشاكل صحية وترك المسنين والمرضى دون تلقيح، مستشهدا بامرأة تُعاني من مرض السكري وتعالج من سرطان الدم لم تتحصل على التلقيح ضدّ كورونا في حين أنّ ''نهال العوي'' شابة في مقتبل العمر ابنة صاحب معمل ''نهال'' تمتّعت بالتلقيح. 

وأكد العياري أنّ فضيحة التلاقيح ستكون '' ستكون أكبر فضيحة في العشر سنوات الأخيرة رغم كثرة الفضائح'' وأشار أنّ هذه الفضيحة انطلقت بالتلقيح التي جائت للرئاسة من الإمارات والمقدرة بـ 500 جرعة تلقيح،  وشدّد على أنّ ملّ مسؤول شارك أو تهاون أو علم بفساد التوزيع وتغاضى عنه، سيكون  مكانه السجن. 

وكشف ياسين العياري أنّ حركة أمل وعمل، ''ستبدأ حربا ضد كامل المنظومة، حربا قد تتواصل سنينا'' مؤكّدا أنّ  ''حجم الفساد والتورط في هذه الفضيحة، أكبر مما تتصورون، بش نحاسبوهم على كل الجرعات، جرعة جرعة، شكون خذاها، وقتاش قيد في كوفاكس، كيف تم إحتساب الأولوية، وين زرق وشكون زرقله، ثم ملفات جزائية''. 

واختتم تدوينته مشيرا أنّ ''الطبقية المغلفة بالفساد وصلت لنخر صحة التوانسة لدرجة أصبح السكوت عنها، مشاركة في الجريمة''. 

الجدير بالذكر انّ وزير الصحة أكّد في تصريح إعلامي أنّ التلقيح يتمّ حسب الأولوية وفقا للمسجلين في منظومة ''إيفاكس"، كما نفى علمه بقيام بعض السياسيين بالتلقيح خارج مسالك وزارة الصحة وأضاف أنّ الوزراء في الحكومة يريدون أن تكون لهم أولوية التلقيح خاصّة انّ أغلبهم أصيبوا بالوباء في حين أنّ رئيس الحكومة هشام المشيشي أصرّ على أولويات التلقيح عبر التسجيل. 

وأكّد أنّ الوزارة إلى حدّ اليوم تمكّنت من تلقيح 51 ألف مواطن تونسي بين إطارات صحية ومواطنين عاديين، مشيرا أنّ رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان لم يتلقيا بعد التلقيح. 

مقالاتنا حول كوفيد 19 على هذا الرابط.

ي.ر