كان وزير الصحة فوزي مهدي أعلن أمس 21 أكتوبر في ندوة صحفية تابعتها بيزنس نيوز، قرارات الوزارة الجديدة ومن ضمنها أن تحاليل كورونا لن تباع للعموم في الصيدليات وأن جرعات التلاقيح ضد نزلة البرد الموسمية لن يباع الا عبر وصفة طبية. قرارات أثارت استياء التونسيين الذين طالما انفكت الوزارة توصيهم بالتلقيح ضد الزكام حماية لهم من خطر العدوى بفيروسين في ذات الوقت وتخفيضا لخطر امتلاء المستشفيات.

في بلاغ لها ردا على وزير الصحة، رفضت هيئة الصيادلة اليوم 22 أكتوبر 2020 العمل بهذا القرار الذي وصفته بأنه ليس حلا للمشكل الحقيقي المتمثل في نفاذ الجرعات بسرعة. وأكد الصيادلة أن التلاقيح ليست مادة سامة ولا يمكن تصنيفها في هذا السجل لتتطلب وصفة طبية وجرت العادة كل سنة أن تقدم للمواطنين بصفة عادية. وتابعوا، أن القرار سيعقد عملية التلقيح ولن يخدم صحة التونسيين في هذه الظروف الصحة الصعبة.

واعتبرت هيئة الصيادلة أن تضمن ثمن التلقيح لثمن ويارة الطبيب أمر غير مقبول ويحرم المواطنين ذوي الدخل المحدود من حقهم الطبيعي في الصحة.

ع.ق