الزكراوي :الدستور الجديد جاهز وكتبهُ الرئيس بنفسه

كان أستاذ القانون العام الصغير الزكراوي ضيف ميدي شو – موزاييك اليوم 4 ماي 2022 حيث أكد أن الهيئة التي أعلن عنها رئيس الدولة لتنظيم الحوار الوطني والإصلاحات السياسية كان من المفترض أن يتم ارساءها أيّاما بعد 25 جويلية مشددا على أنها جاءت متأخرة، وأن الرئيس لم يحدد أطراف أو طريقة الحوار وكان خطابه كالعادة مبهما ولا يحمل سوى إشارات لنتائج الاستشارة التي تجرنا الى نظام سياسي رئاسي ونظام الاقتراع على الأفراد، معلقا أن الرئيس مصمم على الذهاب في تأسيس مشروعه الشخصي وهو البناء القاعدي.

"المؤكد أن النصوص القادمة جاهزة وحاضرة، وفق الأمر 117 الذي يؤكد أن الرئيس ستولى اعداد النصوص القانونية، رئيس الجمهورية كتب دستورا برمته لوحده، واليوم لا يمكن تأسيس جمهورية وكتابة دستور في أيام معدودات، هذا استهزاء وارتجال لا يليق بالدولة، النصوص جاهزة وأعدها بنفسه واللجنة فقط  ستكون صورية ولا أعتقد أن رجل قانون يحترم نفسه سينخرط فيها وهو يعلم أن النصوص جاهزة. هذه سابقة خطيرة، لا يوجد رئيس يعد نصوصا بمفرده، كان من المفترض أن تعد اللجنة النصوص القانونية ثم تستشير الرئيس. النصوص التي أعدها رئيس الدولة لن تكون ذات ديمومة. الدستور هو عقد اجتماعي جديد للشعب وسترسم لمرحلة جديدة من تاريخ الوطن، النصوص التي يريدها على المقاس ستكون صالحة فقط خلال حكمه، وحين يغادر الحكم ستنتهي نصوصه معه، نلوم على الرئيس غياب النظرة التشاركية، ونحن نعيب تعامله مع منافسيه كأعداء، تكبره وعناده يبني مشوعا على المقاس سيضرب استمرارية الدولة."

وتابع المختص في القانون أن تأسيس الديمقراطية  يكون باليات وطرق ديمقراطية، مشيرا الى أن على الدستور عليه أن يكون دستور جميع المواطنين يتفادى أخطاء الماضي. وأكد الزكراوي أنّ اللجنة الجديدة من حيث الزمن لا يمكنها كتابة دستورالجديد بل يوجد نسخة كتبها الرئيس وستضفي اللجنة عليها نوعا من المشروعية. وتابع أنه من العبث ادعاء انه يمكن تأسيس دولة جديدة في "أيام معدودات".

وصرح المختص أنّ الرئيس سيعود لدستور 1959  الحامل لنظام رئاسي، وسيعيد النظر في الفصول الخلافية. وعلق الزكراوي انه يوجد تخوف من الغاء اللامركزية والتوجه لنظام قاعدي دون نقاش أو تشاركية، مؤكدا أنّه من الممكن نسف كل المجالس البلدية وهو نيل من باب السلطة المحلية.

"الرئيس يريد فرض دستوره الخاص وهو ذو تمشي وثوقي واستعلائي، الفصل الأول من الدستور من غير الضروري مراجعته وبالعكس هو مكسب، الفصل الأول لا يجوز تعديله، الرئيس تحرر من المبادئ الدستورية،  الرئيس يريد المرور بقوة. من الخطير أن تصبح جميع الآراء غير مهمة، من المفترض الاستعانة بمختصين وكفاءات وخوض نقاشات بين الاكادميين والمثفقين والاخصائيين في نقاش لأسابيع لرسم السياسات الكبرى والمبادئ الدستورية، لكن تمشي الرئيس هو استبعاد النخب. " علق الزكراوي.

ع.ق