بمشاركة اتحاد الأعراف واتحاد الشغل وترؤس وزير المالية- انطلاق اشغال خلية الاحاطة والدعم للمؤسسات المتضررة من كوفيد-19

انتظم اليوم 8 أفريل 2020 أول اجتماع لخلية الاحاطة والدعم المكلفة بالاحاطة بالمؤسسات التي تعاني تأثيرات أزمة كورونا على المستويين الاقتصادي والمالي. تضم الخلية كلا من وزير الماليّة نوار يعيش،  الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة ، الاتحاد العام التونسي للشغل، الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، البنك المركزي التونسي والجمعيّة المهنيّة للبنوك والمؤسسات الماليّة وممثلين عن رئاسة الحكومة وزارات الماليّة والتجارة والفلاحة والسياحة والصناعات التقليديّة والصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

خلال الاجتماع، أكد سمير ماجول رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل عن ارتياحه لانطلاق أعمال الخليّة. من جهته، بين محمد على بوغديري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل حرص الاتحاد على ربط الانتفاع بالمساندة مع ضرورة التعهّد بالمحافظة على مواطن الشغل.

وفسر بلاغ وزارة المالية أنم تم بعث الخليّة في إطار الإجراءات الاستثنائيّة لمجابهة تداعيات وباء كورونا الاقتصاديّة والإجتماعيّة وستوكل لها مهام تحديد معايير التي سيتمّ على أساسها منح المساندة للمؤسسات الأكثر تضرّرا ثمّ النظر في الملفات و دعم والإحاطة مع الزام هذه المؤسسات المنتفعة بإجراءات المساندة بـالمحافظة على مواطن شغل وعلى حقوق العاملين بها.

وحددت وزارة المالية جدول مهام خلية الأزمة وهز كالتالي :
 1- تحديد معايير المؤسسات الأكثر تضرّرا
 2- وضع المنصّة المعدّة لتلقي المطالب على ذمّة المؤسسات الراغبة في طلب الانتفاع،
 3- تلقّي الملفات ودراستها والنّظر في استجابتها للمعايير،
 4- وضع آليات الدّعم والإحاطة (بنكيّة، جبائيّة، ديوانيّة، قانونيّة أو ماليّة) حسب حاجيات كلّ مؤسسة حالة بحالة،
 5-   متابعة وضع هذه الآليات ومطابقتها للملفات المعروضة،
 6 -   متابعة احترام هذه المؤسسات لتعهداتها في المحافظة على مواطن الشغل.

بلاغ