استنكرت منظمة البوصلة في بيان لها اليوم 28 سبتمبر 2022 التضييق والحجب على المعلومات ومنعهم من النفاذ الى المعلومة في سياق انعزاليّ غيّب فيه رئيس الجمهورية كلّ مبادئ الشفافيّة والتشاركيّة.

وأكدت البوصلة أنها منعت من حقّها في النفاذ  الى تقرير حول نتائج جرد وضبط القروض والهبات المسندة لفائدة  تونس عرضته  رئيسة الحكومة على رئيس الجمهورية يوم الاثنين 01 أوت 2022 في الاجتماع المنعقد بقصر قرطاج، بعد أن تقدّمت المنظّمة بمطلب نفاذ بتاريخ 3 أوت 2022.

وجاء في البيان أن المنظمة تلقت رفضا معللا من قبل وزارة المالية  ولم تتلقّى أيّ ردّ منرئاسة الجمهورية  ورئاسة الحكومة ما يعتبر رفضا ضمنيا حسب أحكام قانون حق النفاذ الى المعلومة.

واعتبرت أنّ القرار المطعون فيه خرق واضح للحق الدستوري في النفاذ إلى المعلومة ولأحكام القانون الأساسي المتعلّق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.

ونددت المنظمة   بالتهاون في تطبيق قانون النفاذ الى المعلومة وحرمان المواطنات والمواطنين من حقهم في متابعة وتقييم كيفية التصرف في المال العام.

وأكدت   على خطورة حجب هياكل الدولة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية المعلومة وتجاهل الحق في الوصول اليها.

 للإشارة، بطلب من رئيس الجمهورية قيس سعيد، أعدت وزارة المالية مهمة جرد وضبط وضعية القروض والهبات المسندة لفائدة الدولة التونسية والمؤسسات العمومية خلال العشر سنوات الأخيرة.

 وقدمت نجلاء بودن، رئيسة الحكومة،  يوم 1 أوت الماضي نتائج مهمة الجرد

 و نقلا عن بلاغ رئاسة الجمهورية، تم الوقوف على عديد الإخلالات ممّا تسبّب في تحمل ميزانية الدولة لفوائد وخسائر صرف دون موجب في عديد الحالات. و شدّد رئيس الجمهورية في هذا السياق ، على أن هذه الأوضاع لا يمكن أن تستمرّ ويجب وضع حدّا لها وتحميل كل من تسبّب في ذلك المسؤولية.

ع.ق