في بيانٍ لها اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022، عبرّت  الجمعية التونسية للمختصين في المحاسبة عن رفضها لعديد  الإجراءات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2023 لما تمثله من اجحاف في حق المواطنين والمؤسسات واثقال كاهلهم بالضرائب والأداءات والخطايا في غياب تام للحلول الكفيلة بإنعاش الإقتصاد الوطني.

ودعت في هذا السياق مجلس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية وبقية هياكله وكافة المنظمات الوطنية إلى اتخاذ القرارات الملائمة قصد التصدي الى هذا القانون بجميع الوسائل القانونية المتاحة.

وأشارت أنّ  قانون المالية لسنة 2023 تضمن أحكام وإجراءات معضمها يتعلق بالترفيع في الأداءات والخطايا وفي غياب إجراءات اجتماعية و أخرى تشجع على الاستثمار، كما تضمن استهداف لأصحاب المهن الحرة التي تعيش أزمات مستمرة منذ ما يزيد عن عقد من الزمن، شأنها في ذلك شأن بقية الشعب التونسي.

تذكير، تمّ نشر  قانون المالية 2023 في الرائد الرسمي مساء يوم الجمعة 23 ديسمبر 2022 ، ويمكن تحميل النسخة في الرابط التالي.

 ي.ر