قرّر مجلس الأمن القومي المنعقد بقصر قرطاج  ظهر اليوم الجمعة 17 أفريل 2020، برئاسة رئيس الجمهورية قيس سعيّد وبحضور رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي ورئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، التمديد في الحجر الصحي العام على أن تتولى الحكومة تحديد المدة القصوى لذلك مع إمكانية مراجعة توقيت منع الجولان بالنسبة إلى شهر رمضان المعظم.

وتدارس المجلس الوضع العام في تونس وخاصّة تطورات الأوضاع الصحية وتقييم الإجراءات التي تم اتخاذها للتوقي من تفشي جائحة كورونا، وبحث الإجراءات الجديدة الممكن اتخاذها في ظل التطورات الحاصلة على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والتربوية وغيرها من القضايا الراهنة التي تشغل الرأي العام في تونس.

وأكد رئيس الدولة الحرص على أن يتدارس مجلس الأمن الوضع الحالي في تونس على جميع المستويات ويتولى تقييم الإجراءات المعلنة في الأسابيع الماضية، مشددا على ضرورة أن يكون القرار جماعيا في إطار احترام مؤسسات الدولة. وبحث المجلس كذلك الإجراءات الواجب اتخاذها بالنسبة إلى السنة الدراسية والجامعية والامتحانات الوطنية وسوف تتولى الوزارات المعنية الإعلان عنها. كما أوصى المجلس بأن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية متابعة إيصال المساعدات إلى مستحقيها في أسرع الآجال.

وأوصى المجلس بمتابعة عودة التونسيين العالقين في الخارج بمختلف بلدان العالم، كما أكد على ضرورة وضع مقترحات للتصور الحكومي للإجراءات الواجب اتخاذها مستقبلا بخصوص التخفيف التدريجي من الحجر الصحي في الفترة اللاحقة.

ونذكر أنّ رئيس الجمهوريّة قيس سعيد كان قد أعلن يوم الجمعة 20 مارس 2020، أنّه قرّر فرض الحجر الصحي العام على إثر اجتماع مجلس الأمن القوم لمقاومة انتشار فيروس كورونا وذلك على ضوء المستجدات الصحية بالبلاد.

وفقا لآخر تحيّين من قبل وزارة الصحّة، بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ 822 إصابة من بين 13930  تحليل جملي، وبلغ عدد الوفيات 37 وفاة.

كل مقالاتنا عن كورونا على هذا الرابط.

ي.ر