اكّدت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان اليوم الاثنين 22 مارس 2021 خلال  الجلسة العامة بالبرلمان أنه تم التمديد في تجميد أموال الرئيس السابق زين العابدين بن علي ومن معه بكندا لخمس سنوات جديدة.

وأشارت  بن سليمان أنه حرصا منها على ضمان مصالح الدولة، تولت وزارة العدل موافاة المكلف العام بنزاعات الدولة بالملف الداعم لطلب التمديد في قرارات التجميد لإحالته على السلطات الأجنبية المختصة  وبانجاز كافة الأعمال المطلوبة. كما ساهمت  الوزارة بفضل الملف الذي أعدته بالتمديد في قرار تجميد الأموال الموجودة في كندا والتابعة لبن علي ومن معه  لمدة خمس سنوات جديدة بداية من يوم 23 مارس 2021  مشيرة أن الوزارة ستواصل مجهوداتها لإستغلال فترة التجميد من أجل استرجاع الأموال المجمّدة.

وأضافت وزيرة العدل بالنيابة أنّه وفي إطار التعاون القضائي الدولي بناء على المعطيات الواردة في إطار تنفيذ الإنابات القضائية، قد تمّ تحديد الأموال والعقارات الموجودة ببعض البلدان كما تمّ الحصول على معلومات أفضت إلى تسليم أوراق ملفات وتقديم وسائل إثبات بما مكّن من الكشف عن العديد من الأصول، وأشارت أنّه وبفضل الإنابات القضائية الموجّهة للدول المعنية تمكّنت تونس من استرجاع بعض الأموال بها جدول كامل ''وربما آخرها والتي تمّ الإعلان عنه هو بمبلغ قدره 3 فاصل 5 مليون دينار''. 

وكشفت حسناء بن سليمان أنّ الإنابات القضائية الدولية مجموعها بلغ إلى حدّ الآن 108 إنابة متوزّعة على عدد من البلدان الأوروبية 37، والسويسرية 18 دولة، والأمريكية 20 دولة، والعربية 31 دولة، والإفرقية دولتين. وأشارت أنّ هناك قرارات صدرت بالتجميد عن كلّ من الإتحاد الأوروبي في الفترات السابقة وتمّ تجديده تباعا لمدّة سنة وآخر تجديد هو إلى موفى جانفي 2022. 

ي.ر