الانصهار بين حزب نداء تونس والاتحاد الوطني الحر ليس له سند قانوني

أكدت مراسلة الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان أن انصهار حزب نداء تونس والاتحاد الوطني الحر وتوزيع المهام ليس قانونيا.

وقد وقع انصهار الحزبين في أكتوبر 2018، ليقع بعد ذلك إعادة توزيع المهام وتولى سليم الرياحي الأمانة العامة للنداء وحافظ قايد السبسي مديرا للهيئة السياسية.

ومنذ ذلك الحين، اتهم سليم الرياحي، رئيس الحكومة يوسف الشاهد والعديد من المسؤولين بالانقلاب على الدولة ثم هرب بعد ذلك خارج حدود الوطن ولم يمتثل لدعوة المحكمة العسكرية ليدلي بشهادته.

وعلى خلفية ذلك غادر 6 نواب من بين 15 نائبا المنتمون للاتحاد الوطني الحر، الكتلة البرلمانية لنداء تونس.

لم يعتمد الانصهار على القواعد القانونية ولا التطبيقية ولا السياسية.

م.ي