أكّد رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي أنّ القضاة كانوا بانتظار موقف من السلطة التنفيذية وخاصة رئيس الجمهورية قيس سعيد للتفاعل مع مطالب القضاة بخصوص المرسوم 35 والأمر الرئاسي عدد 516 .

وفي تصريح إعلامي له اليوم السبت 18 جوان 2022، على هامش جلسة عامة لتنسيقية الهياكل القضائية ، أفاد الحمايدي قائلا "وزارة العدل ومن خلال تفقديتها خيرت نهجا آخر استعمله الرئيس بن علي في السابق وهي اساليب لن تحقق أهدافها ، استعملت التفقدية للضغط على جمعية القضاة ورئيسها عوض استعمالها للتصدي لمظاهر الفساد بالشكل العادل والموضوعي و ذلك "لتخويف القضاة وترهيبهم".

 وقد تم بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 516 المؤرخ في 1 جوان 2022 ، إعفاء قضاة بلغ عددهم 57 قاضيا فيما تعلق المرسوم 35 "باتمام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء.

وأكد الحمادي أن "هذه الأساليب تم استعمالها سابقا و لم تحقق أيّ هدف وبالتالي لن ترهب القضاة ولن تجعلهم يتراجعون عن الدفاع عن قضيتهم ورفع المظلمة التي يتعرضون لها إلى حين التراجع عن المرسوم عدد 35 والأمر عدد 516''.

وأكد أن أيادي القضاة مفتوحة للتفاوض ولإيجاد الحلول وإخراج تونس من المأزق الذي تعيشه مؤكدا أنّ القضاة ليسوا هم المتسببون في هذه الأزمة وإنما هم يدافعون عن حقوقهم بعد ما تم تسليطه عليهم.

وأكد أن الجلسة العامة مفتوحة على كل الخيارات والقضاة لا يريدون المضي قدما في تعليق العمل ويريدون استئناف العمل لكن ذلك معلق على مدى تفاعل السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية مع طلبات القضاة قائلا أن "رئيس الدولة على علم اليوم بوجود مظلمة سلطت على عدد من القضاة ممن تم إعفاؤهم".

للتذكير، أعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين يوم أمس الجمعة، أن رئيس الجمعية أنس الحمايدي وجهت له دعوة  مساء الخميس المنقضي من التفقدية العامة بوزارة العدل.

 وكشفت أنّ الحمايدي قد توجه صباح يوم أمس الجمعة '' إلى مقر التفقدية وتمسك بصفته النقابية والتمثيلية بخصوص موضوع السؤال ذي الصلة بنشاطه النقابي وطلب التأخير للجواب كتابة فيما يخوله له القانون مع التمسك بتمكينه من وثائق الملف وهو الطلب الذي جوبه بالرفض دون أي سند قانوني'' ، وفق نصّ البلاغ.

ي.ر