أكّد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي أنّ المحاكم ستستأنف اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2020، نشاطها وذلك على خلفية التوصّل إلى اتّفاق مع الطرف الحكومي. 

وفي ندوة صحفية عقدتها جمعية القضاة بمقرّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أفاد الحمايدي قائلا ''اليوم هو آخر أيام الإضراب المُتواصل الذي بدأناه يوم 16 نوفمبر ورفعنا فيه مجموعة من الطلبات والشعارات تهمّ القضاة والدولة التونسية لضمان عدالة خالية من المحاباة ولا تفرّق بين الأشخاص". 

وأضاف رئيس جمعية القضاة التونسيين أنّ مطالب القضاة لا تنحصر في المطلب المادي، وكشف عن محضر الإتّفاق الذي توّصلوا إليه مع الطرف الحكومي مؤكّدا أنّ مطالبهم تنحصر في أربعة طلبات أساسية، أوّلا الحماية والرعاية الصحية للقضاة وعائلاتهم وتعقيم المحاكم مع وضع بروتوكول صحي يُراعي العمل القضائي ويحمي القاضي والمُتقاضي وكلّ العملة والإداريين والمواطنين، مؤكّدا أنّ هذا المطلب تحقق من خلال الإتفاق الذي تمّ التوصّل إليه مع الحكومة. 

وكشف الحمايدي عن المطلب الثاني وهو ''مطلب كافة الشعب التونسي في عدالة فاعلة ونافذة وفي محاكم ترتقي لمستوى المعايير الدولية وإلى مستوى الخدمة القضائية المُقدمة للمواطن''، مشيرا إلى أنّه في صورة لم يتمّ تنفيذ هذا المطلب فإنّه لا مجال لعودة نشاط القضاة والمحاكم. وأضاف أنّ المطلب الثالث يتمثّل في توفير وضعية وظروف مادية  للقضاة تستجيب للمعايير الدولية وتابع قائلا ''اليوم لا يمكننا ترك القاضي في مستوى التأجير الأدنى''.

واعتبر أنّ القضاة طيلة خمسة أسابيع من الإضراب تكبّدوا معاناة كثيرة مؤكّدا أنّ القضاة هم في خدمة الشعب التونسي والغاية من الإضراب تأسيس لسلطة قضائية مستقلة.

 ي.ر