الحمامي : برنامج قيس سعيد طموح جدا ويجب أن نتعاون جميعا لتحقيقه
البرينصي : تاريخ إجراء الإنتخابات التشريعية التي أعلن عنها قيس سعيد ليست واقعية وليست مدروسة
أكّد القيادي السابق في حركة النهضة عماد الحمامي أنّ البرنامج الذي أعلن عنه رئيس الدولة قيس سعيد طموح جدا ويجب أن يتمّ بالتعاون بين مختلف الأطراف معتبرا أنّ ذلك البرنامج هو استجابة لإنتظارات التونسيين ولأشقاء وأصدقاء تونس من دول أخرى.
وفي مداخلة هاتفية له في برنامج ''الماتينال'' مع مريم بلقاضي اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2021، أفاد الحمامي أنّ برنامج قيس سعيد الذي أعلن عنه مساء الإثنين الفارط هو برنامج طموح جدا متسائلا إن كان الوقت كفيل للقيام بكلّ تلك الإجراءات في ظرف سنة.
'' أنا سعيد أنّ هناك وضوح الآن على المستوى السياسي والدستوري من خلال البرنامج الذي قدمه رئيس الجمهورية وأتمنى أن نقدر على تحقيقه لأنّه سيساهم في ظرف سنة بإنجاز حوار وطني وقمنا باستشارة شعبية وعدّلنا الدستور والقانون الإنتخابي وانجزنا مجلس تشريعي في 2022''.
''برنامج طموح جدا ، أتمنى أن نقوم به في آجاله كي لا نضطر إلى التأخير في انتخابات ديسمبر 2022 كما أخّرنا في انتخابات 2011، حسب رأيّي البرنامج طموح جدا ويجب أن نتعاون جميعا لتحقيقه ''.
وأكّد عماد الحمامي أنّ الأحزاب والمنظمات وحتى النهضة لا تعنيه ، قائلا '' ما يُهمني فقط هو تونس''.
للتذكير، أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد في خطاب له يوم الإثنين 13 ديسمبر 2021، أنّه قرّر الإبقاء على المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة، ثمّ تنظيم استشارة شعبية بداية من 1 جانفي 2022 ، ثمّ سيتم تنظيم استشارات مباشرة في كل معتمدية مع الشعب التونسي على أن تنتهي هذه الإستشارة في الداخل والخارج في السواء في 20 مارس 2022 تاريخ يوم الإحتفال بذكرى الاستقلال.
كما أعلن عن تولي لجنة سيتم تحديد أعضائها وسيتم تنظيم اختصاصاتها وسيتولى أعضاءها التأليف بين مختلف المقترحات والإجابات على أن تنهي أعمالها قبل موفى شهر جوان 2022. وسيتمّ عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها على الإستفتاء يوم 25 من جويلية 2022 ، تاريخ الإحتفال بذكرى إعلان الجمهورية إلى جانب عدد من الإصلاحات الأخرى التي تتعلق بتنظيم الانتخابات وبكيفية الإشراف عليها بعيدا عن أي تدخل من أي جهة كانت.
وأعلن أنّه سيتمّ تنظيم انتخابات تشريعية وفق القانون الإنتخابي الجديد يوم 17 من ديسمبر 2022 أي بعد حوالي عام من الآن بعد الإستشارات وبعد التنقيحات التي سيتم ادخالها على القانون الإنتخابي وعلى عدد من النصوص الأخرى.
ي.ر
تعليقك
Commentaires