نفذ عدد من أهالي منطقة سيدي حسين السيجومي اليوم الثلاثاء 15 جوان 2021 ، مسيرة احتجاجية ضد العنف البوليسي و ما وقع من تجاوزات خلال الأيام القليلة الماضية على غرار الوفاة المسترابة لاحد الشبان في مركز الإيقاف ، و حادثة ضرب مراهق و تجريده من ثيابه .

المسيرة التي جابت شوارع السيجومي طالبت بتنفيذ العدالة و محاسبة المتورطين في وفاة أحد الشبان بالمنطقة ، و رفعت شعارات تنادي بتطبيق القانون و المحاسبة و أيضا شعارات ضد الحكومة الحالية و التي حملوها مسؤولية ما وقع من تجاوزات .

للتذكير  انطلقت مساء يوم السبت 12 جوان 2021 ، مسيرة عائلة  احمد بن عمارة من  امام  منزلهم بسيدي حسين رفقة عائلة  ايمن عثمان و عائلة  عمر العبيدي  "شهداء العنف البوليسي و الافلات من العقاب " .ثم توجهت مسيرة احتجاجية في اتجاه شارع بورقيبة

 و كانت مسيرة سلمية تجمع فيها المئات من الشباب و من ممثلي منظمات حقوقية على غرار منظمة الدفاع على حقوق الانسان ، قبل ان  تتوتر الاوضاع و تتحول المسيرة الى مشاحنات مع قوات الامن الذين تصدوا الى المتظاهرين باستعمال القوة و احتدت المشاحنات و تم التراشق بالحجارة و الكراسي .

و وقعت بمنطقة السيجومي ضجة و موجة من الاستنكار و التنديد بعد حادثة عنف تعرض لها مراهق لا يتجاوز سنه 15 عاما و الذي تعرض للضرب و تم تجريده من ثيابه في الشارع و ذلك بعد أيام قليلة من وفاة شاب اخر تحت التعذيب ، و عبرت منظمات وطنية على غرار المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب ، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات و نقابة الصحفيين عن استنكارها من ممارسة البوليس و لتواصلت ظاهرة العنف و الإفلات من العقاب و حملت المنظمات الوطنية  المسؤولية لرئيس الحكومة وزير الداخلية بالنيابة، هشام المشيشي محذرة من :" الإنحراف بالمؤسسة الأمنية نحو التساهل في إهدار حياة التونسيات والتونسيين ودوس كرامتهم " أيضا عبرت المنظمات الممضية على البيان المشترك عن تنديدها  لهذه الممارسات الأمنية الهمجية :"التي تخطت كل الحدود والمعايير، و هي  نقطة مفصلية تجرنا إلى مراجعة جذرية لمفهوم الأمن الجمهوري في تونس وطبيعة الإنتقال الديمقراطي ببلادنا " وفق ما جاء في نص البيان .

ر.ع