في تقرير أصدره  هذا الأسبوع تحت عنوان"التوقعات الاقتصادية في شمال أفريقيا لعام 2022: عودة النمو في سياق ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية" ، توقع البنك الافريقي نمو الناتج المحلي الإجمالي في تونس بنسبة  2.5 بالمائة في سنة 2022 و ب 3.2 بالمائة في سنة 2023 . ويعود ذلك بحسب تقرير البنك الإفريقي إلى إنعاش قطاعي السياحة والصناعة ، لكن هذا الانتعاش الاقتصادي لا يعد كافيا لاسترجاع الوظائف التي فقدت بسبب جائحة كورونا . ودعا تقرير البنك الإفريقي الى تشجيع  المنافسة من أجل تعافي الاستثمار الخاص .

في نفس السياق كشفت نشرية المعهد الوطني للإحصاء الخاصة بـالثلاثية الثالثة من سنة 2022 الصادرة يوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 ، عن نمو واضح في حجم الناتج المحلي الإجمالي . 

 حيث أبرزت التقديرات الأولية للحسابات القومية الثلاثية أن النشاط  الاقتصادي قد سجل نموا في حجم الناتج المحلي الإجمالي ،  (المعالج من تأثير التغيرات الموسمية )  بنسبة بلغت 2.9 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2022 ، وذلك مقارنة بنفس الثلاثي من سنة 2021 أي من منظار قياس النمو بحساب الانزلاق السنوي ، في تدرج ايجابي مقارنة الربعين السابقين ، على التوالي 2.3 بالمائة و2.6  بالمائة ويرجع هذا النمو االقتصادي الكلي بالأساس إلى ارتفاع نسق نمو القيمة المضافة في قطاع الخدمات، والذي بلغ 4.3 بالمائة على أساس سنوي، بدرجة أقل إلى تقلص التراجع في قطاع البناء والتشييد .

أما بحساب التغيرات الثلاثية ، أي مقارنة بالثلاثي الثاني من السنة الحالية ، فقد تطور حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 بالمائة، بينما كان قد تراجع نسبيا في الربع السابق -0.2 بالمائة وفي خضم ظرف اقتصادي عاملي صعب و الضغوطات التضخمية غير المسبوقة، يواصل النشاط الاقتصادي تدارك الركود الذي تبع الأزمة الصحية لسنة 2020؛ في حين لا يزال الدخل القومي دون مستواه

المسجل في نهاية 2019 . 

أيضا أظهرت تقديرات الحسابات القومية الثلاثية تطورا إيجابيا في معظم الأنشطة الاقتصادية المصنفة  بقطاع الخدمات، حيث ارتفع حجم القيمة المضافة حوالي 4.3  بالمائة خلال الثلاثي الثالث  من سنة 2022 بحساب الانزلاق السنوي، وذلك بالخصوص نتيجة ارتفاع القيمة المضافة في قطاع  النزل والمطاعم و المقاهي  16.7 بالمائة وقطاع خدمات النقل 17.7 بالمائة. 

كما سجلت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري في نفس الفترة نموا بنسبة 1.1 بالمئة بحساب الانزلاق السنوي.

أما بالنسبة لقطاع الصناعة ، فقد تميز النشاط االقتصادي بتراجع نسق النمو السنوي في قطاع الصناعات المعملية من 5.0  بالمائة خلال الثلاثي الثاني إلى 4.4 بالمائة خلال الربع الثالث. وفي المقابل ، تراجع حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة والمناجم بحوالي - 7.6بالمائة مقارنة بالثلاثي الثالث للسنة الفارطة، نتيجة لتراجع الإنتاج في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة -13.6 بالمائة وفي قطاع المناجم بنسبة-19.9 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي.

ر.ع