البنك الدولي يتوقع تراجع الاقتصاد الوطني بنسبة 3 فاصل 3 بالمائة خلال سنة 2024

خفّض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التونسي بـ 0 فاصل 5 نقطة مئوية إلى حدود 3 بالمائة خلال سنة 2022 و 3 فاصل 5  بالمائة في 2023 مع توقع تراجع الاقتصاد الوطني بنسبة 3 فاصل 3 بالمائة خلال سنة 2024، وفق ما أظهره تقرير بخصوص "آفاق الاقتصاد العالمي" اصدره البنك.

و وفقا لوثيقة البنك الدولي "تبقى الانتعاشة في تونس متواضعة ورغم تراجع معدلات البطالة فإنّها تبقى في مستويات مرتفعة" ..."تواجه البلاد ظروف اقتصادية صعبة مع عدم استقرار سياسي وضعف تنفيذ الاصلاحات وعجز هام في الميزانية وفي الميزان الجاري".

وأضافت الوثيقة ذاتها "يساهم دعم المواد الغذائية والطّاقة في كل من تونس ومصر في تعميق العجز على مستوى الميزانية".

وذكرت بأن تونس تعد من البلدان، الأكثر هشاشة في مواجهة التغيّرات المناخية وانعكاسات الصراع الروسي الأوكراني بالنظر الى "الارتباط الشديد بالصادرات الغذائية المتأتية من هذين البلدين".

وعلى المستوى الإقليمي يتوقع البنك الدولي معدل نمو في حدود 5،3 بالمائة في 2022 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويعد ذلك النسق الأسرع منذ عشر سنوات مدفوعا في ذلك بالنمو الهام لاقتصادات البلدان المصدرة للنفط والتراجع العام لانعكاسات الجائحة الصحيّة في البلدان، التّي شهدت حملات تلقيح واسعة للسكّان. غير أن هذا النمو "يخفي وضعيّات جد متباينة والاتجاه نحو التراجع مع توقع تباطؤ مفاجئ في 2023 و 2204 في كامل المنطقة".

وأشارت مؤسسة الاقراض الدولية إلى أن النمو العالمي سيشهد "تراجعا من 5،7 بالمائة في 2021 إلى 2،9 بالمائة في 2022 أي أقل من 4،1 بالمائة، التّي تمّ رسمها في جانفي 2022.

ومن المتوقع أنّ يتواصل هذا النسق للفترة 2023 / 2024 ضمن إطار يتسم بالصراع الروسي الأوكراني، الذّي يعمل بشكل كبير على اضطراب النشاط والاستثمار والتجارة على المدى القصير من خلال تباطؤ انعكاسات تدارك الطلب والرفع التدريجي للإجراءات المتعلّقة بدعم الميزانية والمصاحبة النقدية".