البنك المركزي التونسي: إجراءات استثنائية بهدف التخفيف من تداعيات وباء كورونا

أكد البنك المركزي التونسي  خلال بيان له مجلس إدارته خلال اجتماعه المنعقد أمس الثلاثاء 17 مارس 2020 اتخذ إجراءات استثنائية  بهدف التخفيف من تداعيات وباء كورونا (COVID-19) في مجال السياسة النقدية هدفها تخفيف العبء المالي على الأشخاص و  على المؤسسات خاصة منها المتوسطة والصغرى وإجراءات استثنائية لمساندة المؤسسات الاقتصادية بهدف الحفاظ على النسيج الاقتصادي وحماية مواطن الشغل وتعزيز قدرة القطاع المصرفي على مساندة المؤسسات الاقتصادية، عبر توخي مرونة أكثر بخصوص معايير التصرف الحذر.

و أضاف البنك المركزي أنه أقر حزمة من القرارات الاستثنائية بهدف معاضدة المجهود الوطني للحد من تداعيات هذه الظرفية الحرجة على مختلف القطاعات، حيث تم إقرار التخفيض في نسبة الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساسية، لتبلغ 6,75%.و هو ما سيمكن من تخفيف العبء المالي على الأشخاص الذين لديهم قروض لدى الجهاز المصرفي وهو ما سيوفر لهم مقدرة شرائية إضافية للحد من أثر تداعيات الظرفية الحالية عليهم.

كما تم تخفيف الأعباء المالية على المؤسسات خاصة منها المتوسطة والصغرى حفاظا على ديمومتها وعلى ديمومة مواطن الشغل لديها مؤكدا استعداده لتوفير السيولة اللازمة للبنوك حتى يتسنى لها مواصلة نشاطها للخروج من هذه الفترة الاستثنائية.

من جهة أخرى و حرصا منه على ضمان استقرار القطاع المالي، اكد البنك المركزي التونسي انه يعتزم  إصدار منشور إلى البنوك والمؤسسات المالية يتضمن جملة من الإجراءات الاستثنائية لمساندة المؤسسات الاقتصادية بما من شأنه أن يساهم في الحفاظ على النسيج الاقتصادي وحماية مواطن الشغل, حيث سيكمن هذا المنشور عند صدوره من منح المؤسسات إمكانية تأجيل خلاص الأقساط التي يحل أجلها أصلا وفائضا خلال الفترة الممتدة من غرة مارس إلى موفى سبتمبر 2020 وتعديل جدول السداد على أساس قدرة كل مستفيد.

أما على مستوى الإجراءات في مجال الدفع و بهدف التقليص من تنقل الحرفاء الى فروع المؤسسات البنكية و بالتالي الحد من مخاطر انتشار و انتقال العدوى فقد تم إقرار تأمين استمرارية خدمات السحب النقدي من الموزعات الآلية و بصفة مجانية عبر إلغاء عمولة السحب من أي موزع آلي و ذلك بالتوازي مع تأمين البنوك لمخزون من البطاقات البنكية على ذمة العموم.