البنك المركزي التونسي يقرّر التخفيض في نسبة الفائدة المديرية بـ 100 نقطة أساسية

أعلن البنك المركزي التونسي في بيان له بعد عقد المجلس اجتماعه الدوري اليوم الثلاثاء 17 مارس 2020، أنّه مجلس الإدارة قرّر التخفيض في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي بـ 100 نقطة أساسية لتصبح في حدود 6 فاصل 75 بالمائة.  

وتمّ خلال هذا الإجتماع التطرّق إلى  آخر التطورات على الصعيد الاقتصادي والنقدي والمالي، وتناول الآثار  التي يمكن أن تلحق بالاقتصاد الوطني بسبب تفشي عدوى فيروس كورونا في العالم، وأشار المجلس إلى امكانية تراجع أداء كلّ من القطاع السياحي، في صورة ما إذا لم يتمّ التحكّم في انتشار الفيروس في أقرب الآجال، وقطاع النقل الجوي والبحري، إضافة إلى القطاع الصناعي بسبب انخفاض نسق التصدير تبعا لتراجع الطلب من البلدان الشريكة المتضررة وصعوبات توريد المواد الأولية ونصف المصنعة خاصة ذات المنشأ الصيني.  

كما  لاحظ المجلس على مستوى تطور الأسعار أنّ الإجراءات التي تمّ اتخاذها على مستوى السياسة النقدية قد ساهمت في التباطؤ الذي يشهده نسق التضخم الذي تراجع إلى 5 فاصل 8 بالمائة  خلال شهر فيفري بحساب الانزلاق السنوي، مقابل 5 فاصل 9 بالمائة في الشهر السابق و7 فاصل 3 بالمائة في نفس الشهر من السنة الماضية. ويعود هذا التطور، أساسا، إلى تباطؤ أسعار المواد الغذائية والمواد المعملیّة.

وبيّن المجلس أنّه بخصوص القطاع الخارجي قد سجّل  تقلّص في العجز الجاري خلال الشھرین الأولین من سنة 2020 ، ليتراجع إلى 1 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي مقابل 1 فاصل 4 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة المنقضیة، مستفيدا بالخصوص من تراجع نسق تفاقم العجز التجاري. ونتیجة لھذه التطورات، بلغت الموجودات الصافیة من العملة الأجنبیة 19104 م.د أو 109 أيام تورید في نهاية شهر فيفري 2020 مقابل  14318 م.د أو 84 یوم قبل سنة.

وأكّد المجلس على متابعته الدقيقة لهذا الوضع الاستثنائي بالتنسيق مع كل الأطراف المعنية في ظل الظروف الحالية المتسمة بعدم وضوح الرؤية جراء التبعات المرتقبة لفيروس كورونا المستجد،  كما أكّد البنك المركزي استعداده لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة حاجيات البنوك من السيولة و معاضدة كل الجهود الرامية لتطويق هذه الأزمة وتبعاتها على النشاط الاقتصادي عموما وعلى المؤسسات الاقتصادية على وجه الخصوص. 

ي.ر