في بلاغ له مساء اليوم 30 نوفمبر 2020 أعلن البنك المرزي التونسي ممثلا في مجلس الادارة المجتمع اليوم، الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير.

للتذكير، خفّض البنك المركزي في سبتمبر المنقضي، بـ50 نقطة أساسية من نسبة الفائدة المديريّة لتصبح في مستوى 6،25 بالمائة بعد أن كانت في حدود 6،75 بالمائة.
وأرجع مجلس ادارة البنك قرار التخفيض حينها الى الرغبة في "المساهمة في توفير الظروف الملائمة لدفع الاستثمار واستعادة نسق النشاط الاقتصادي مع المحافظة على الاستقرار المالي".

بخصوص تمويل ميزانية الدولة لسنة 2020، أكد البنك اطلاعه على الفصل الخامس من قانون المالية التعديلي والذي يرخّص للبنك المركزي التونسي وبصفة استثنائية تمويل جزء من عجز الميزانية الناجم عن تداعيات أزمة كوفيد-19 وذلك بمنح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية بـ 2.810 م.د.

واستعرض بلاغ المبنك آخر تطورات المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية، حيث سجل تراجع النمو الاقتصادي خلال الثلاثي الثالث من سنة 2020 بنسبة 6 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي رغم الانتعاشة الهامة المسجلة مقارنة بالثلاثي الثاني من السنة الحالية (+19,8٪ مقابل -20,4٪ في الثلاثي السابق بحساب التغير الثلاثي) في سياق الخروج من الحجر الصحي الكامل. وعلى هذا الأساس يكون الاقتصاد التونسي قد سجل انكماشا غير مسبوق بـ 10 بالمائة بالأسعار القارة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية مقابل نمو بـ 1,1 بالمائة في نفس الفترة من السنة السابقة.
وعلى مستوى تطور الأسعار، لاحظ المجلس استقرار نسبة التضخم في حدود 5,4بالمائة بحساب الانزلاق السنوي، في شهر أكتوبر 2020 وللشهر الثالث على التوالي، مقابل 6,5 بالمائة قبل سنة. ويعود ذلك إلى الانفراج المسجل على مستوى أسعار كل من المواد المعمليّة والغذائيّة مقابل تسارع تعريفات الخدمات. كما واصلت أبرز مؤشرات التضخّم الأساسي منحاها التنازلي، حيث بلغ، على وجه الخصوص، ارتفاع أسعار المواد فيما عدا المؤطّرة والطازجة بـ4,9 بالمائة في شهر أكتوبر الماضي مقابل 5 بالمائة قبل شهر.
فيما يتعلق بالقطاع الخارجي، أشار المجلس إلى التقلص الملحوظ للعجز الجاري لميزان الدفوعات، خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2020، ليتراجع إلى مستوى 5,8بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7,5بالمائة في نفس الفترة من السنة الماضية. ويعزى هذا التطور أساسا إلى تأثيرات أزمة كوفيد-19 على مستوى حجم وقيمة مبادلات تونس مع الخارج. وقد مكّن صافي تدفقات رؤوس الأموال الخارجية من تغطية العجز الجاري ودعم مستوى الموجودات الصافية من العملة الأجنبية التي بلغت 22.375 م.د أو 154 يوم توريد بتاريخ 27 نوفمبر 2020 مقابل 18.999 م.د و107 أيام في نفس التاريخ من سنة 2019.

بلاغ