البنك المركزي يُعبّر عن انشغاله من التأخير الحاصل في تعبئة الموارد الخارجية لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2022

في إجتماع له أمس الأربعاء 2 فيفري 2022،  استعرض مجلس إدارة البنك المركزي التطورات الاقتصادية والمالية،  وقرّر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك دون تغيير، أي في مستوى 6 فاصل 25 بالمائة .

وعلى إثر استعراضه للوضع الاقتصادي والمالي، أعرب مجلس الإدارة عن عميق انشغاله إزاء التأخير الحاصل في مجال تعبئة الموارد الخارجية الضرورية لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2022 وحثّ جميع الأطراف الفاعلة للتوافق حول مضمون الإصلاحات بما يتيح الانطلاق في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإرساء برنامج جديد.

وأكّد المجلس على أهمية التزام الحكومة بالشروع في الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدفع النمو الاقتصادي وإحكام التصرف في الميزانية بما يتيح النفاذ للموارد الخارجية الضرورية لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2022 وتجنب أي لجوء للتمويل النقدي الذي قد تكون عواقبه وخيمة على الاستقرار النقدي والمالي.

على الصعيد الوطني، فقد سجّل المجلس انتعاشة معتدلة نسبيا للنشاط الاقتصادي الذي من المتوقع أن يتطور بنسبة تناهز 2 فاصل 9 بالمائة خلال كامل سنة 2021، مع آفاق محتشمة سنة 2022.

وعلى مستوى القطاع الخارجي، وبالرغم من تفاقم حاصل الميزان التجاري نتيجة انتعاش النشاط الاقتصادي، بلغ عجز العمليات الجارية 6 فاصل 3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي خلال كامل سنة 2021 مقابل 6 فاصل 1 بالمائة  قبل سنة وذلك بفضل الأداء الجيد لتحويلات التونسيين بالخارج التي بلغت مستوى قياسي قدره 8.600 مليون دينار. هذا إلى جانب تماسك مستوى الاحتياطي من العملة الذي بلغ 23.313 مليون دينار أو 133 يوما من التوريد في موفى سنة 2021.

كما أشار المجلس إلى أنه وفقا للتقديرات السابقة، واصل التضخم مساره التصاعدي ليقفل سنة 2021 في مستوى 6 فاصل 6 بالمائة  مقابل 6 فاصل 4 بالمائة  في شهر نوفمبر 2021 و 4 فاصل 9 بالمائة  قبل سنة.

كما لاحظ المجلس تواصل الضغوط التضخمية على مستوى أهم مؤشرات التضخم الأساسي، أي "التضخم فيما عدا المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة" و"التضخم فيما عدا المواد الغذائية والطاقة"، والتي ظلت في مستويات مرتفعة نسبيا قدرها 6 فاصل 1 بالمائة  و 6 فاصل 4 بالمائة على التوالي مقابل 5 بالمائة   و 5 فاصل 9 بالمائة  قبل سنة.

وأشار المجلس إلى أن ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك المسجل بحلول نهاية سنة 2021 سيتواصل لفترة أطول مما كان متوقعا في السابق خاصة وأن الضغوط التضخمية على مستوى أهم مكونات الأسعار تعتبر مرتفعة بما من شأنه الدفع بالتضخم نحو مستويات عالية نسبيا على المدى المتوسط نتيجة تصاعد الأسعار العالمية لا سيما المواد الموردة والتوجه نحو التحكم في نفقات الدعم، فضلا عن التأثير الناجم عن شح الموارد المائية.

على الصعيد الدولي وبعد تسجيل انكماش غير مسبوق في سنة 2020، تعافى النشاط الاقتصادي العالمي خلال سنة 2021، لا سيما في منطقة الأورو وهي الشريك التجاري الرئيسي لتونس. بيد أنه على الرغم من التقدم المحرز في مجال التلقيح في العديد من البلدان، فقد زادت الشكوك المحيطة بآفاق النشاط للفترة القادمة وذلك أساسا جراء الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بكوفيد - 19 الناجم عن سلالة أوميكرون الجديدة الأكثر عدوى.

وفيما يتعلق بالأسعار عند الاستهلاك، لاحظ المجلس تصاعد التضخم في العالم والذي من شأنه أن يتخذ طابعا استمراريا، نتيجة بالأساس لتواصل الاضطرابات على صعيد سلاسل التزويد وتوقع بقاء أسعار الطاقة في مستويات مرتفعة في 2022. وفي هذا الصدد وبعد مرحلة من التوسع المالي والنقدي التي أملتها تداعيات الأزمة الصحية على النشاط الاقتصادي، دخلت عدة بنوك مركزية في العالم منذ بضعة أشهر في دورة تشديد للسياسة النقدية من خلال اللجوء للترفيع في نسب الفائدة الرئيسية بهدف كبح توقعات التضخم والتمكن من تعديل منحى الأسعار في اتجاه النسب المستهدفة على المدى المتوسط.

وأكد المجلس على أنّه سيواصل متابعته الدقيقة لتطور الأسعار خلال الفترة القادمة وأنه سيستخدم كافة الوسائل المتاحة له لمجابهة أي انحراف للتضخم.