أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي في بيان صحفي رسمي مساء اليوم22 حوان 2022 أن صندوق النقد الدولي كان ولا يزال شريكا قويا لتونس و يقف إلى جانب السلطات التونسية فيما تبذله من جهود للمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لصالح شعبها، معلنا  أنه وعقب سلسلة من المناقشات الفنية استمرت لعدة شهور، الصندوق على استعداد لبدء المفاوضات حول البرنامج خلال الأسابيع القادمة.

وجاء في بيان ممثل الصندوق، أنه في  ظل الأوضاع الاقتصادية الحادة، أصحبت الحاجة إلى سرعة تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الطموحة أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.

وأكد أن برنامج الإصلاح الوطني الذي أعلنته الحكومة سيحقق عدة منافع تتمثل في تقوية الشعور بالملكية وزيادة المصداقية، مما يجعل فرص النجاح أكبر مما كانت عليه في السابق  مرحبا ببرنامج الإصلاح الحكومي الذي أُعلن عنه مؤخرا ومشيرا الى أنه من المهم للغاية أيضا إلقاء المزيد من الضوء على السياسات والإصلاحات التي حددها البرنامج ومناقشتها مع جميع الأطراف المعنية لضمان التفافها حول هذا البرنامج الحكومي ومساهمتها في الجهود المبذولة بشأنه. ومن شأن الحوار المستمر مع الأطراف المعنية الرئيسية والتواصل الموسع المساعدة في زيادة فرص النجاح.

"ويتعين أن تتصدى تونس على نحو عاجل للاختلالات في ماليتها العامة من خلال زيادة العدالة الضريبية، واحتواء فاتورة الأجور الكبيرة في جهاز الخدمة المدنية، وإحلال التحويلات الموجهة إلى الفقراء محل نظام الدعم المعمم، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وإصلاح شركاتها الخاسرة المملوكة للدولة للحد سريعا من الاختلالات الاقتصادية الكبيرة وضمان استقرار الاقتصاد الكلي. وعلاوة على ذلك، سيساعد تعزيز المنافسة والانفتاح الاقتصادي أمام استثمارات القطاع الخاص في إطلاق الإمكانات التونسية من أجل تحقيق نمو اقتصادي شامل وغني بالوظائف التي أصبحت الحاجة ماسة إليه." حاء في نص البيان.

لنذكر، أن ممثل الصندوق زار  تونس يومي 20 و21 جوان. والتقى خلال زيارته بالرئيس قيس سعيد لمناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي، كما عقد عددا من اللقاءات مع السيدة نجلاء بودن، رئيسة الحكومة.

 ع.ق