صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد تونس بنسبة 2 فاصل 2 بالمائة على امتداد سنة 2022

توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد تونس بنسبة 2 فاصل 2 بالمائة على امتداد سنة 2022 على أن تنخفض النسبة إلى مستوى 1 فاصل 6 بالمائة سنة 2023 في وقت يعمل فيه وفد حكومي تونسي، في واشنطن، على وضع اللمسات الاخيرة لتوقيع اتفاق مالي.

وأوضح صندوق النقد الدولي وفق تقرير أصدره ، الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، حول آفاق الاقتصاد العالمي لشهر اكتوبر 2022 ، أنّ عدم نشر بيانات تتصل بالآفاق الاقتصادية لتونس خلال الفترة الماضية يعود إلى أنّ استمرار المحادثات التقنية معها حول اتفاق تمويل جديد ويتواجد، حاليا، بالعاصمة الامريكية واشنطن، وفد تونسي يضم محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، ووزيرة المالية، سهام نمصية، ووزير الاقتصاد، سمير سعيد، للمشاركة في اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي ويعمل الوفد على استكمال مفاوضات تونس مع النقد الدولي بشأن اتفاق مالي لتمويل ميزانية الدولة مقابل تعهد الحكومة بتنفيذ حزمة إصلاحات.

وسيطرح الوفد الرسمي ملف الإصلاحات الكبرى للاقتصاد التونسي والذي يتضمن عديد الإجراءات تتصل بمجالات عدة على غرار الوظيفة العمومية والأجور والمؤسسات العمومية.

وتسعى تونس، التي تواجه أزمة مالية خانقة، الى التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض يتراوح بين 2 مليار دولار و4 مليار دولار أي ما يعادل ما بين 5 فاصل 6 مليار دينار و 13 مليار دينار على 3 سنوات.

وأبقى صندوق النقد الدولي، تقديراته بشأن آفاق نمو الاقتصاد العالمي عند مستوى 3 فاصل 2 بالمائة خلال العام الجاري 2022، لكنه خفض توقعه لنمو العام المقبل 2023 إلى 2 فاصل 7 بالمائة، أي بنسبة 0 فاصل 2 بالمائة، مع إمكانية يتراجع النمو إلى ما دون 2 بالمائة.

وتوقع التقرير ارتفاع معدل التضخم العالمي إلى 8 فاصل 8 بالمائة خلال العام الجاري، ليتراجع بعد ذلك إلى 6 فاصل 5 بالمائة في 2023 و 4 فاصل 1 بالمائة في 2024، وذلك بعد أن كان عند 4 فاصل 7 بالمائة في 2021.

وذكر الصندوق أن الاقتصاد العالمي يشهد تحديات عديدة، خاصة وأن التضخم بلغ أعلى مستوياته ، وظلت الأزمة الروسية الأوكرانية مصدر ضغط آخر على الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى جائحة كوفيد-19 التي طال أمدها.

ولفت التقرير الى أن اقتصاد كل من الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو انكماشا في النصف الأول من سنة 2022، كما انكمش اقتصاد منطقة اليورو في النصف الثاني من سنة 2022 وذكر الصندوق أن هناك إمكانية لخطأ السياسات النقدية في تقدير الموقف من التضخم، ما يمكن أن يؤدي إلى اتساع الهوة بين السياسات النقدية لدى الاقتصادات الكبرى ما قد يرفع في سعر الدولار الأمريكي.

ورفع الصندوق توقعات نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 5 بالمائة لكامل سنة 2022، بعد أن خفضها إلى 4 فاصل 9 بالمائة في جويلية الماضي.

وزاد الصندوق من توقعه لنسبة النمو المرتقبة العام المقبل إلى 3 فاصل 6 بالمائة بعد أن خفضه إلى 3 فاصل 4 بالمائة، وسط استمرار تحديات الاقتصاد العالمي وتوقع التقرير نمو الاقتصاد الجزائري الى 4 فاصل 7 بالمائة خلال السنة الحالية وموريتانيا 4 بالمائة والبحرين 3 فاصل 4 بالمائة والعراق 9 فاصل 3 بالمائة والأردن 2 فاصل 4 بالمائة والسعودية 7 فاصل 6 بالمائة.