قال وزير المالية، رضا شلغوم، إنّ الإطار الإقتصادي يشمل التوازنات الخارجيّة والإشكاليات على مستوى الميزان التجاري وميزان الدّفوعات، التي لهم تأثيرات على سعر الدينار وعلى الأسعار، ذلك أنّ جزءا منها  يأتي من خلال ارتفاع كلفة التوريد.

وخلال إستضافته في برنامج إكسبراسو مع الصحفي وسيم بالعربي بإذاعة إكسبراس أف أم، اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019،  بيّن شلغوم أنّ هذه السّنة تحمل العديد من المؤشّرات الإيجابيّة، وهناك تقلّص في نسبة العجز التجاري، وذلك من خلال تعافي سعر صرف الدينار، وهذا له تأثير على مؤشّر الأسعار حسب تصريحه. وأضاف وزير الماليّة أنّ هناك  مؤشّرات يجب التحكّم فيها في التّوازنات الكبرى، وهي عجز الميزانيّة، مشيرا إلى أنّ النتائج التي تمّ تحقيقها سنة 2019، هي منسجمة مع أهداف برنامج الحكومة والتي تتضمّن أساسا، إيقاف نزيف المديونيّة. 

وأفاد شلغوم أنّ أهمّ توجّهات مشروع قانون الماليّة لسنة 2020، إنطلق من خلال مراجعة  عجز الميزانية سنة 2016 و 2017، الذي كان بنسبة 6 فاصل 1 بالمائة، بينما كان سنة 2018 بنسبة 4 فاصل 8 بالمائة، وأوضح شلغوم أنّ الحكومة التزمت بـ 3 فاصل 9 بالمائة، سنة 2019، وأكّد أنّ الهدف المرسوم خلال لهذه السنة ، من خلال مشروع قانون الماليّة هو  3 فاصل 5 بالمائة عجز الميزانيّة. 

وأشار إلى أنّ الهدف المرسوم في مشروع الماليّة والذّي تمّ تقديمه لمجلس النوّاب، هو تقليص نسبة العجز في الميزانيّة، ذلك  أن تكون نسبة عجز الميزانيّة سنة 2020، 3 بالمائة، وستكون سنة 2021، بنسبة 2 فاصل 4 بالمائة، كما ستكون سنة 2022، بنسبة 2 بالمائة عجز في الميزانيّة. 

في سياق آخر، بيّن شلغوم أنّ قطاع المحروقات له تأثير على الإنتاج والنمّو وعلى الميزان الإقتصادي، وله تأثير على ميزانيّة الدّولة، وبيّن أنّه تمّ العمل على أن يكون معدّل الإنتاج اليومي 48 ألف برميل، ولكن تمّ تحقيق انخفاض وأصبح الإنتاج بين 38 ألف و39 ألف برميل في اليوم. وأضاف أنّه كان من المبرمج أن يدخل حقل نوّارة في الإنتاج خلال شهر جوان الفارط، ولكن لعدّة أسباب سيدخل حيز الإنتاج في شهر نوفمبر المقبل. 

وأتبع شلغوم أنّ هناك مصاريف متأتّية من مصاريف المحروقات، ومن مصاريف الزيادة في الأجور، وهناك مصاريف تتعلّق بالتّحويلات الإجتماعيّة لفائدة الفئات الهشّة. وأفاد وزير الماليّة أنّ الإستثمار بالنسبة لسنة 2019، مقارنة بـ 2018، تمّت إضافة 325 مليون دينار، وفي سنة 2020، تمّت إضافة 750 مليون دينار. 

في نفس السياق، أشار شلغوم إلى أنّ المؤشّر الإيجابي لسنة 2019، هو الترفيع في الموارد الذّاتيّة للدّولة، وهو متأتي من إرتفاع الأجور في القطاعين الخاصّ والعام، ومتأتي أيضا من إقبال التونسيّين على القيام بواجبهم الجبائي، أيضا نتيجة المردود الإيجابي لمصالح المراقبة الجبائيّة، ومصالح الإستخلاص، وكذلك مصالح الديوانة التي قامت بواجبها في مجال الإستخلاص. 

وأوضح شلغوم أنّ تقليص نسبة العجز في الميزانية سنة 2020، ليصل 2 بالمائة، قائم على التمويل الذاتي للميزانيّة الذي يجب أن يصل إلى 90 بالمائة، وهو ما سيساهم بتقليص المديونيّة بصفة كبيرة. 

ونذكر أنّه تمّت  إحالة مشروع قانون المالية 2020، من طرف رئاسة الحكومة إلى مجلس نوّاب الشعب، بتاريخ 14 أكتوبر 2019، والذّي من المُفترض أن يصادق عليه البرلمان في أجل أقصاه 10 ديسمبر 2019. وستتمّ المصادقة على هذا المشروع من طرف مجلس النوّاب الجديد بعد تنصيبه.

ي.ر