أفاد رضا شلغوم وزير المالية أنّ ميزانيّة الدّولة غير متوازنة وأنّها تتدايَن لتسدّد ديونها وعلى الدّولة والمواطن أن يتقاسموا تسديد الديون  لتحقيق النمو وضمان موارد ذاتيّة للميزانيّة.

وخلال إستضافته في برنامج ميدي شو مع الإعلامي إلياس الغربي، اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019، بيّن شلغوم أنّ ميزانية 2020 تمّ إعدادها في إطار خطّة إنطلقت الحكومة في تنفيذها سنة 2017، والتي تهدف إلى التحكّم في التوازنات الماليّة الكُبرى على غرار التوازنات الخارجيّة، وأفاد شلغوم أنّ عجز الميزانيّة في تلك الفترة كان بنسبة 6 فاصل 1 بالمائة، وكان بنسبة 4 فاصل 9 سنة 2018، و 3 فاصل 9 سنة 2019، ليقع تقليص هذا العجز إلى نسبة 3 بالمائة سنة 2020، وإلى نسبة 2 فاصل 4  إلى 2 بالمائة سنة 2021. 

وأشار وزير الماليّة أنّ التقليص في عجز  الميزانية الهدف منه التخفيض في المديونيّة، وأن يُصبح تمويل الميزانيّة مصدره الموارد الذّاتيّة، وأوضح أنّ التحكّم في التوازنات الماليّة ضروري جدا لمجابهة كلّ الإشكاليات المطروحة، وأضاف شلغوم أنّ هذا التحكّم يكون في مجاليْن، المجال الأوّل يتعلّق بالموارد وهذه مسؤوليّة الحكومة ومصالح وزارة الماليّة، والمجال الثاني يتعلّق بالمصاريف.

وأتبع شلغوم أنّ الموارد الذّاتيّة للدّولة سنة 2018، ارتفعت بنسبة 17 بالمائة وهذا ساهم في مواجهة الإرتفاع في المصاريف وأصبح عجز الميزانية 4 فاصل 8 بالمائة، وبيّن أنّ سنة 2019 وسنة 2020، لم تكن هناك إجراءات جبائيّة جديدة وهذا خيار من الحكومة، وكان الإعتماد أساسا على موارد الدّولة وخاصّة على الإستخلاص الجبائي الذي قامت به مصالح المحاسبة العموميّة ومصالح الدّيوانة، وأفاد أنّه في موفّى شهر سبتمبر تطوّرت نسبة التمويل من الموارد الذّاتية إلى 19 بالمائة. 

وبيّن شلغوم أنّ الإرتفاع في المصاريف بين الميزانيّة الأصلية لسنة 2020، والميزانية التكميليّة تعود أسبابه إلى الزيادة في كتلة الأجور بنسبة 649 مليون دينار إضافي، وإلى إضافة 200 مليون دينار كلفة العودة المدرسيّة، بالإضافة إلى كلفة 376 مليون دينار في الإجراءات الإجتماعيّة، وأشار وزير شلغوم أنّ هذه الإضافات للميزانيّة قابلها ارتفاع في موارد الدّولة.

بالنسبة للنّمو سنة 2019، أوضح شلغوم أنّه يتعلّق بمسألة الصناعات الإستخراجيّة خاصّة النّفط، وبعض المشاريع التي تأخّر نشاطها هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يتعلّق النمو بالطلب الخارجي الموجّه لتونس، وأكّد شلغوم على ضرورة إرتفاع نسق النّمو لخلق توازنات ماليّة، خاصّة بالتخفيض في المديونيّة.

وأعلن وزير الماليّة أنّ موارد الدّولة سترتفع إلى 9 فاصل 5 بالمائة وكانت قد شهدت تطوّرا سنة 2017 بنسبة 12 فاصل 5 بالمائة، و بـ 17 بالمائة سنة 2018، و بـ 18 بالمائة سنة 2019، وأشار أنّه إذا لم يتمّ التقاسم في الكلفة الإضافيّة للميزانيّة بين المواطن والدّولة فإنّ التدايُن سيرتفع، وأضاف إنّ الإضافة في الميزانية بنسبة 141 مليون دينار يتضمّن جزء لمداخيل الدّولة ستتكفّل به، وهناك جزء سيتكفّل به المواطن وإن لم توافق الحكومة القادمة ومجلس النوّاب على ذلك، فإنّ وزارة الماليّة ستُظطر إلى التّدايُن. 

وأكّد شلغوم أنّ ميزانيّة الدّولة غير متوازنة لأنّها تتداين اليوم في 11 مليون و 248 دينار وتسدّد أكثر من ذلك ديون 11 مليون و 678 مليون، وبالتالي فإنّ الدّولة تتداين لتسدّد ديونها، وأشار أنّ الدّولة تداينت سنة 2015، 7375 مليون دينار وقامت بتسديد 4613 مليون دينار، وتمّ استعمال الفارق في الأجور، وبيّن أنّه من الضرورة اليوم إصلاح المؤسّسات العموميّة وإعادة هيكلتها، لضمان ارتفاع النّمو، مشيرا أنّه ليس من العادل والمعقول أنّ المؤسّسات الصناعيّة الخاصّة يكون قطاعها مُنتجا ويحقّق الأرباح والمؤسّسات الصناعيّة العموميّة عاجزة عن ذلك. 

ي.ر