تدخل الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سمي الشفي، صبيحة اليوم 17 فيفري 2022 على اذاعة شمس حيث أكد أن افتتاح المؤتمر الخامس والعشرين لاتحاد الشغل تميز بحضور العديد من ضيوف الاتحاد من شخصيات وطنية وشخصيات نقابية عربية ومرّ في ظروف طيبة وهو مؤتمر استثنائي على حد تعبيره، حضره ضيوف مساندون للاتحاد وقراراته ومواقفه الوطنية مما كثّف رمزية الاتحاد باعتباره منظمة لها ثقلها في تونس وخارجها.

"صداقات الاتحاد العربية والدولية هي من الرصيد الذي راكمه لسنوات، والحضور في مؤتمره هو علامة على دوره الوطني والاستثنائي، بعض الأطراف راهنت على عدم انعقاد المؤتمر بسبب اشكاليات داخلية، وتبين للجميع أنّ المؤسسات قالت كلمتها الأخيرة في هذا الموضوع وجاء الرد بعد جدل ونقاش داخل هياكل المنظمة، لكن بعض الأطراف رفضت وهذا من حقها، الاتحاد محصن داخليا بفضل الديمقراطية والتأكيد على وجهات النظر المختلفة ومن حق النقابيين الرفض وهذا عنصر قوة واثراء ولكن الخلاف هو في كيفية التعامل مع ذلك هل يبقلى داخل الاتحاد ام نتجه به الى خارج الاتحاد"

وأكد أن تونس موقعة على اتفاقية تمنع السلط العمومية من التدخل في التنظيمات النقابية مشيرا الى أنه لا يجب أن يتدخل القضاء في ذلك لأنه قد يكون في بعض الأنظمة تابعة للسلطة ويستعمل لضرب النقابات.

وتابع أنه تاريخيا كل محاولات ضرب الاتحاد وتدجينه واستخدام القوة الغاشمة ضده قد باءت بالفشل وظلّ الاتحاد صامدا وينهض كطائر الفينيق من الركان، مشيرا الى أنه من يراهن على ضرب الاتحاد فليقرأ التاريخ، هذه الممارسات من الماضي ومكانة الاتحاد الوطنية والتفاف المواطنين حوله ومكانته داخل المجتمع هي أكبر حصانة له.

يحيل الشفي في تصريح الى أنّ المؤتمر سيكون ناجحا وشرعيا باعتراف وطني وعربي ودولي، في رسالة غير مباشرة لععد من رافضي انعقاد هذا المؤتمر.

ينعقد مؤتمر اتحاد الشغل ايام 16 و17 و18 فيفري الحالي بمدينة صفاقس وسط أصوات معارضة من عدد من النقابيين الرافضين لعقد مؤتمر بعد تعديل القانون الداخلي للمنظمة،معتبرين ذلك تحيلا على الارادة العمالية من أجل التمديد للقيادة الحالية.
وكانت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد رفضت في مناسبتين القضية الاستعجالية المتعلقة بطلب إيقاف أشغال المؤتمر الاستثنائي الانتخابي لاتحاد الشغل.

مرد الجدل حول مؤتمر اتحاد الشغل، هو عدم اعتراف عدد من النقابيين بالمؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي الذي عقد في جويلية 2021. يرفض النقابيون، تغيير القانون الأساسي للمنظمة.

يرفض عدد من النقابيين تنقيح الفصل 20 من القانون الأساسي للاتحاد والذي يسمح بالتمديد لاعضاء المكتب التنفيذي لاكثر من عهدتين نيابيتين.

ع.ق