في بيان مطوّل لها تلى جلستها العامة، جددت جمعية القضاة التونسيين أمس 25 ديسمبر 2022 تمسّكها باستقلال السلطة القضائيّة طبق ضمانات دستور 27 جانفي 2014، ورفضهم "الانتقاص من موقعها والانحدار بها في دستور 2022 من وضع السلطة إلى وضع الوظيفة التابعة للسلطة التنفيذية بغاية إضعاف دور القضاء في حماية الحقوق والحريات وفي تثبيت دعائم دولة القانون والنظام الديمقراطي"، وفق بيان صدر عن جمعيّة القضاة التونسيين، اليوم الأحد.

وسجّل القضاة "فشل السلطة القائمة في خياراتها باعتماد مقاربة تسلطية في التعاطي مع الملف القضائي" منتقدين تدني نسب المشاركة في انتخابات 17 ديسمبر  والتي تعكس عدم تزكيّة أغلب التونسيات والتونسيين لخيارات السلطة القائمة بما في ذلك تلك المتعلّقة بالقضاء

في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، دعا رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس حمادي، إلى ضرورة إجراء حوار وطني جامع وشامل وفتح كل الملفات السياسية والاجتماعية والاقتصادية بهدف وضع خارطة طريق تمكن من الخروج من الوضع الحالي الذي وصفه بالمتأزم.

وبين حمادي أن قانون المالية فيه توجه لإلغاء المجلس الأعلى للقضاء أو الإبقاء عليه بصورة شكلية كجهاز تابع لوزارة العدل وللسلطة التنفيذية وهو ما يتنافى مع المعايير الدولية لاستقلالية القضاء.

وجاء في البيان الختامي للهيكل النقابي أنّ "محاربة الفساد لا يمكن أن تكون خارج ضوابط دولة القانون في مجتمع ديمقراطي وما تفرضه من ضمانات لحقّ المواجهة والدفاع والتزام بالشفافيّة".

واستنكر القضاة المجتمعين عدم إذعان السلطة التنفيذية لقرارات توقيف التنفيذ الصادرة عن المحكمة الادارية لفائدة القضاة المشمولين بأمر الإعفاء، مؤكّدين أنّ الإعفاءات وما خلفته من شغورات فسح المجال واسعا لوزيرة العدل للضغط على القضاة ووضع يدها على النيابة العمومية خارج إطار القانون وعلى إدارة المحاكم بما ينال من الحقوق والحريات ومن مبادئ المحاكمة العادلة، وفق نصّ البيان.

ونبّهوا أيضا إلى أنّ عدم إصدار الحركة القضائية في موعدها المعتاد أدّى إلى تعطيل مرفق العدالة ويدعون إلى إصدارها في أقرب الآجال متضمّنة لأسماء القضاة الذين استصدروا أحكاما قضائية بتوقيف تنفيذ قرارات إعفائهم.

واستنكروا كذلك، "استغلال المجلس المؤقت للقضاء المالي لمناخات تغيب فيها كلّ الضمانات الدستورية لاستقلال القضاء لتغيير معايير التسميات في الخطط القضائيّة بالحركة السنوية، في تراجع عن المكتسبات التي تم تحقيقها في إطار مجلس القضاء المالي المنتخب"، كما نبّهوا إلى خطورة قيام الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات بهرسلة قضاة المحكمة ممّن مارسوا حقّهم في التعبير عن رأيهم وتمسكوا بحقّهم النقابي، وفق قولهم.

إضافة إلى ذلك، فقد استنكر القضاة المجتمعين "حملات التشويه الممنهجة، عبر صفحات محسوبة إلى رئيس الجمهورية، والتي تستهدف القضاة وهياكلهم بالافتراء والتشويه والثلب.

ع.ق