الأميرال العكروت للغنوشي : 'الى صاحب مقولة الجيش غير مضمون، أخطاك مالجيش، والدروس قدمّها لنفسك' !

كان الأميرال كمال العكروت المستشار الأول السابق للأمن القومي ضيف إذاعة شمس اليوم 20 ماي 2022، حيث أكد أن تدوينته الأخيرة التي قدم فيها نصحية لرئيس الجمهورية قيس سعيد منتقدا تباطؤه الذي سيُسبب عزلة، كتبها من منطلق الوطنية كونه قبل كل شيء مواطن تونسي لا يمنعه واجب التحفظ من التخوف على مستقبل بلده، وأيضا من منطلق رجل الدولة الذي قضى عقودا في المؤسسة العسكرية  واليوم كمُتقاعد يرى أن البلاد متجهة في الطريق الخطأ ومن واجبه اطلاق انذار الخطر.

في تعليق على حوار الزعيم الإسلامي راشد الغنوشي مع البي.بي .سي حول الجيش التونسي علّق الأميرال العكروت :

"نصيحتي لراشد الغنوشي أن يترك الجيش ولا يتحدث عنه وهو صاحب مقولة الجيش غير مضمون، من يريد إعطاء الدروس للجيش وللتونسيين يجب أن يعطي أولا درسا لنفسه ويرى أين أوصل نفسه وأين أوصل حزبه (...) نصحته أن يغادر الحياة السياسية من الباب الكبير (...) أخطاك مالجيش، الجيش له عقيدة والتزام، هذه محاولات لادخال الجيش في التجاذبات السياسية. الجيش في 2011 حين كان الشعب يناديه للحكم رفض وقرر تأمين البلاد وايصال البلاد لبر الأمان وتأمين انتخابات نزيهة. تونس دولة جمهورية ! والجيش لن يكون عائقا أمام الديمقراطية. أنزّه المؤسسة العسكرية عن هذا التفكير"

وحذّر الاميرال من أيام صعبة مقبلة بسبب تراكم الأزمات والوضع الدولي الخطير :

"الوضعُ يتطلب تعديل البوصلة، الوضع الدولي صعب والوضع الإقليمي  أيضا أصعب ويوجد سباق للتسلح وصراعات وحروب، روسيا وإسرائيل على الخطّ، الوضع مُقلق في العالم وتونس كأنها في معزل عن هذا- اليوم نناقش مواضيع ليست من أولوياتنا بينما يجب أن نكون على استعداد مثل بقية الدول. لا أحد يحذر المواطنين من المستقبل ولا أحد يخبر الرأي العام انه ابتداء من نوفمبر 2022 سنجد أنفسنا في أزمة كبرى خطيرة جدا. 25 جويلية كان فرصة للبناء لكننا أضعنا الكثير من الوقت، كان من المفترض أن يكون لدينا  دستور ونظام انتخابي جاهزان على الأقل ومجلس جديد ومحكمة دستورية..."

وتساءل عن كلفة تراكم القروض من المؤسسات المانحة مؤكدا أنه سيكون لها تبعات وشروط، منتقدا 'الشعبوية في الحديث عن السيادة الوطنية وتكرار هذه العبارة'. وفي تعليق على رفع نسبة الفائدة المديرية أكد العكروت أن استقلالية البنك المركزي لا تعني أن يتخذ القرارات بمفرده دون الرجوع للحكومة، مشيرا الى أن الاستقلالية تكون في فعل اتخاذ القرار وليس في النقاش والتشاور. وتابع أن القرارات في هذا السياق يجب أن تكون قابلة للتحقيق، ويجب أن تكون متلائمة مع وضعية المواطن والدولة في إحالة الى أنها لا يجب أن تكون مُسقطة.

والى جانب إضاعة الوقت اتهّم العكروت رئيس الدولة بأخذ قرارات بمفرده، مؤكدا أن بناء مستقبل البلاد والمواطنين والحريات وطريقة العيش لا يمكن أن يكون قرارا فرديا ومسقطا من الرئاسة لوحدها ويجب أن يكون اتخاذ هذه القرارات بطرق تشاركية. وتابع أنه من العبثي تغيير الدستور والنظام مع كل رئيس وحكومة جديدة معلقا 'الجمهورية الجديدة أو الثالثة أو الجماهرية ليست من أوليات التونسيين اليوم... اليوم الأولوية هي الاقتصاد'.  وتابع رجل الدولة أن ما يلزم اليوم هي الوحدة بن أبناء الشعب الذي يواجه موجات الكراهية والتشويه والتحريض ولم يعد متناغما.

وشدد أن الانضباط لا يمكن أن يكون عبر التشويه ورمي تهم الفساد والسرقة وغيرها، بل يكون عبر القضاء المستقل الذي له الحق في المحاسبة والمحاكمة. وأكد العكروت أن تطبيق واحترام القانون ينطلق من أعلى الهرم في إحالة الى أن الحاكم والسلطة يجب أن يكونوا أكثر طرف يحترم القانون ويكون مثالا وقدوة للمواطنين.

"في عهد الباجي قائد السبسي قدمت للرئيس عرضا عن معلومات خطيرة تمس من الأمن القومي قي قضية اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي،  اتخذ مجلس الأمن القومي حينها قرار بتسريع الملف واليوم الملف بيد رئيس الجمهورية قيس سعيد وملف الجهاز السري بين يديه. "

 ع.ق