اقترح الاميرال المتقاعد كمال العكروت، اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022،  في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة على موقع فايسبوك ، حلا خروج من الأزمة بطريقة حضرية وتحفظ ماء الوجه وكرامة الجميع ، وفق تعبيره . 

هذا و بيّن  في نص التدوينة أنّ  الحل يُنبنى على جملة من  الأسس من بينها  وضع إطار وطنيّ جامع لتعيين مجلس 'حكماء' مستقل، من بين ممثلين عن المنظمات و الشخصيات الوطنية المشهود لها بالثقة و النّزاهة والحياديّة، غير المحزّبة وغير المعنية بالترشح للانتخابات الرئاسية، وذلك للحوار والتّحكيم بين القوى الحيّة من جهة ورئيس الجمهورية من جهة اخرى، قصد وضع تصوّر للفترة الانتقالية .

كما شدد العكروت على  ضرورة تنظيم انتخابات رئاسية مبكّرة في أقرب وقت ممكن (لا يتجاوز الثلاثة أشهر)، ويُمكن لرئيس الدّولة الترشّح وأن يبقى في منصبه حتّى ذلك الموعد ،  و يتكفّل المجلس بتعيين هيئة لتنظيم الإنتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة. 

مضيفا أنه يجب بعث لجنة لصياغة مشروع دستور (يمكن اعتماد عمل مجموعة الأستاذ الصادق بلعيد او اعتماد دستور 59 كمرجع) و أن الرئيس المُنتخب يجب أن يتعهّد بتنظيم فترة انتقاليّة يلتزم فيها بخارطة الطّريق التالية:

- مواصلة العمل بمجلس الحكماء و يقوم هذا المجلس ب :

- تشكيل لجنة لصياغة قانون انتخابيّ جديد.

- عرض مشروعيْ الدستور والقانون الانتخابيّ الجديديْن على الاستفتاء الشّعبيّ مع التخلّي عن مشروع إنشاء مجلس الجهات والأقاليم بحيث يكون البرلمان القادم مكوّنا من مجلس واحد، بصلاحيّات رقابيّة بالأساس تفاديا لتعطيل العمل التّشريعيّ .

- إجراء انتخابات تشريعيّة تُنهي هذه الفترة الانتقاليّة الّتي ينبغي ألاّ تتجاوز نهاية النّصف الأوّل من عام 2023.

- تشكيل المحكمة الدّستوريّة خلال ثلاثة أشهر بعد انتخاب مجلس النوّاب الجديد.

 هذا وأكد كمال العكروت أن  مهمّة مجلس الحكماء تنتهي مع تشكيل المحكمة الدستورية.

يشار أن رئيس الجمهورية قيس سعيد في اللقاء الذي جمعه بكل من رئيسة الحكومة ، وزير الداخلية ، وزير الدفاع و عدد من القيادات الأمنية ،يوم أمس الأربعاء 28 ديسمبر 2022 ، وجه تحذيراته لمن وصفهم بالغارقين في الفساد و الذين يتطاولن على الدولة و على مؤسساتها و الذين " يتلونون كل يوم بلون "، و هم حسب تصريح الرئيس يسعون الى ضرب الدولة و مؤسساتها .

كما أكد ، انه سيتخذ الإجراءات اللازمة للتصدي " لهؤلاء " قائلا " لا يمكن يستمر هذا الوضع و لا يمكن ان يبقى هؤلاء بدون جزاء لابد من تطبيق القانون للحفاظ على الدولة و مؤسساتها و الحفاظ على الدولة و الشعب ". 

ن.م.ع