أكّد الناطق الرسمي حركة النهضة عماد الخميري، أنّ النهضة رحّبت ''منذ البداية'' باختيار إلياس الفخفاخ لتشكيل الحكومة على الرّغم من أنّه لم يكن ضمن المقترحات التي قدّمتها. 

وخلال استضافته في برنامج ''الماتينال'' مع الصحفي حمزة البلومي على إذاعة شمس أف أم، اليوم الثلاثاء 28 جانفي 2020، بيّن الخميري أنّ النهضة دعت إلى حكومة وحدة وطنيّة وذلك لعدم تقبّلها لتمشي الفخفاخ في اختيار حزام حكومته السياسي والذي استبعد فيه بعض الكتل البرلمانيّة. وبيّن أنّ مجلس شورى النهضة سيظلّ في حالة انعقاد دائم لتقرير منح الثقة لحكومة الفخفاخ من عدمها. 

الخميري اعتبر أنّ حالة التشتّت التي يشهدها البرلمان ساهمت في إسقاط الحكومة الأولى، حكومة الجملي، ودعا إلياس الفخفاخ إلى أن يعمل على تكوين حكومة ذات حزام سياسي واسع. وأشار إلى أنّ النهضة تختلف مع الفخفاخ الذي صرّح أنّه يريد تكوين حكومة من  منطلق الأشخاص الذين صوّتوا لرئيس الجمهوريّة قيس سعيد في الإنتخابات الرئاسيّة مبيّنا أنّ هذا التمشي سيساهم في فشل حكومته ''ليس لها إمكانيات النجاح''. 

وأضاف الخميري أنّ الحكومة يجب أن يكون لها حزام سياسي واسع وأن تقوم على أساس برنامج إقتصادي تُسندها فيه كافّة الكتل البرلمانيّة، وليس على أساس انتخابات رئاسيّة. وأوضح أنّ الناخبين قاموا بالتصويت لرئيس الدولة قيس سعيد على أساس صلاحياته الدستوريّة وليس على أساس برنامجه. وأكّد أنّه من الضروري إعداد برنامج إقتصادي تتفق عليه كلّ القوى السياسيّة ليكون الحزام السياسي قاعدته ذلك البرنامج. 

وشدّد الناطق الرسمي لحركة النهضة، أنّه لا وجود لحكومة ''الرئيس''، ''دستوريا ليس هناك حكومة رئيس''، وأشار إلى أنّ قيس سعيد في نصّ تكليفه للفخفاخ أكّد أنّ الحكومة لن تكون حكومة رئيس وإنّما حكومته ستكسب الشرعيّة من البرلمان. ولفت النظر إلى أنّ القانون الإنتخابي أفرز في الإنتخابات مشهد متضرّر في مجلس نواب الشعب. 

تجدر الإشارة إلى أنّ  مجلس شورى حركة النهضة في دورته الـ37، المنعقد يوم الأحد 26 جانفي 2020، دعا رئيس الحكومة المُكلّف إلى توسيع المشاورات لتشمل مختلف الكتل النيابية وذلك لتوفير حزام سياسي واسع، احتراما لما ورد في نصّ التكليف الصادر عن رئيس الجمهورية. كما أشار إلى ضرورة التهيؤ لكلّ الاحتمالات بما فيها الانتخابات السابقة لأوانها.