كان هشام السنوسي عضو هيئة الاتصال السمعي البصري ضيف برنامج يوم سعيد على الاذاعة الوطنية صبيحة اليوم 9 ديسمبر 2020 حيث أكد أن أعضاء الهايكا عاشوا كابوسا وأحسوا أنهم في خطر بينما كان مئات الأشخاص خارجا يكفرونهم ويرفعون شعارات تحريضية ضدهم مثل "الهايكا اعداء الله"، في تعليق على اعتصام حزب الرحمة وأنصار سعيد الجزيري صاحب اذاعة القران الكريم المارقة عن القانون.

"الموظفون وأعضاء الهيئة في حالة جيدة الان. التزمنا الهدوء وضبط النفس مقابل التكفير والتحضير ومحاصرة مقرنا، تصرفنا كمؤسسة ولكن مؤسسات الدولة لم تشتغل كما ينبغي ولم يتم حمايتنا وحماية مقرنا والطريق العام، رفعوا ضدنا شعار لا الاه الا الله والهايكا عدوة الله تحت أنظار النيابة العمومية والأمن والداخلية، اتصلنا بهم لكن عدد الأمنيين كان محدودا جدا وكان بالامكان مهاجمة مقر الهايكا والدخول لمكتب رئيس الهيئة ولن يمنعهم أحد. هؤلاء استعملوا مكبرات صوت ودعوني بالاسم وقالوا أنهم يعرفون منزلي وعنوانين منازل الأعضاء وعائلاتهم وهو تهديد لسلامتنا.."

وأكد السنوسي أنه رغم التحريض فان وزارة الداخلية لم توفر له حماية أمنية معلقا أنه يوجد لا مبالاة كبيرة لأن الحزام السياسي للحكومة الحالية متورط ، أي قلب تونس له نسمة وهي قناة غير قانونية والنهضة لها قناة الزيتونة غير قانونية ولن يتم اعطاء الأوامر للقوات الأمنية لايقاف بث هذه المؤسسات غير الشرعية، مشددا أن الارادة السياسية تؤثر على الارادة الأمنية وأن الأحزام المساندة للمشيشي هي نفسها تساند خطب الكراهية والعنف والخروج عن القانون.

"اسناد الرخض هي صلاحية الهايكا وليس المحكمة الادراية، والتزمنا بقرار القضاء وأعدنا النظر في ملف الجزيري ليمدنا بوثيقة أو ملف لطلب اسناد اجازة بملف كامل، ونحن احترمنا القانون الذي يقول أنه لا يمكن مدّ اجازة لاذاعة دينية خاصة. اذاعة الزيتونة سيتم الحاقها بالاعلام العمومي."

وتابع أن القانون هو نفسه في فرنسا وايرلندا والدول المتقدمة، ولا يمكن اسناد اجازة لوسائل اعلام دينية خاصةولا يحق للأحزاب امتلاك مؤسسات اعلامية ولا يحق للسياسيين أن يرؤسوا قنوات وهذا ما يريده أصحاب نسمة والزيتونة، يريدون الهايكا أن تخرق القانون لأنهم دخلوا الى عالم السياسية وأصبحت لهم سلطة، وتابع أن الهيئة ستواصل تطبيق القانون.
وبخصوص نهاية عهدة الهيئة أكد السنوسي أن الهايكا راسلت مجلس النواب أكثر من مرة لحل هذه الاشكالية دون اجابة، مؤكدين أن التعطيل من البرلمان وليس منهم لأن من في السلطة يريد أن يستقيل أعضاء الهايكا حتى يكون هناك فراغ قانوني ليتمكنوا من فعل ما يريديون على الساحة الاعلامية دون حسيب أو رقيب. وواصل أن الدستور يؤكد أن الهيئة المغادرة تسلم أرشيفها وملفاتها وأعمالها ومقرها للهيئة الجديدة.

ع.ق