السنوسي: الحزام السياسي للمشيشي وراء التجاوزات الخطيرة في الاعلام!

كان عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) هشام السنوسي حاضرا في الجلسة العامة ليوم أمس 19 مارس 2021 للحوار مع الهيئة، واستمع السنوسي الى جانب أعضاء الهيئة الحاضرين لأسلة ومداخلات النواب ثمّ تولىّ التعليق، مؤكدا أنه مازال يوجد مسافة كبيرة بين النواب والهيئة على مستوى الحوار- ومستدركا أنّه رغم هنّاته فانّ الحوار هو أفضل طريقة للتقدم. ويُحيل عضو الهيئة الى مداخلات نوّاب مثل سيف الدين مخلوف وسعيد الجزيري وأسامة الخليفي التي لم يكن لها مضمون فعلي غير التجريح والشيطنة. لنشر في هذا الاطار الى أنّ مداخلة صاحب اذاعة الزيتونة المارقة عن القانون تعدّ تضارب مصالح.

وأكّد أن اذاعة الزيتونة الخارجة عن القانون تصرف حوال 300مليون شهريا بينما لا يوجد أي تحويلات مالية لحسابها متساءلا عن مصدر هذه الأموال الطائلة. وكشف أن الجزيري يملك 4 أجهزة بث مُهربة دخلت لتونس بطريقة غير قانونية.

"يوجد خروقات خطيرة جدا في القطاع السمعي البصري تحت حماية الأحزاب الحاكمة التي تمثل الحزام الحزبي لرئيس الحكومة هشام المشيشي. حين شمّعنا مقر قناة الزيتونة تم الاستقواء وازالة الشمع لحمر، حين ذهبنا لحجز معدات قناة نسمة تعرضنا للاعتداء بالعنف وتعرض 4 أعوان أمن للعنف، هذه قنوات خارجة عن القانون مستقوية بأحزاب سياسية (النهضة وقلب تونس). أنا أطالب بفتح تحقيق برلماني في ذلك."

تابع السنوسي أنه يوجد توجّه ليبيرالي لدى بعض النواب الذي يدعون الى فتح قطاع الاعلام والتخلي عن الدور الرقابي للهيئة والتوجه نحو التعديل التلقائي، مشيرا الى أنّ اعتماد هذه الطريقة استئناسا بتجارب بلدان متقدمة، هو أمر غير مطروح وغير منطقي، نظرا لأنّ هذه البلدان ديمقراطيات عريقة لها مؤسسات وقواعد عيش مشترك لا تشبه التجربة الناشئة في تونس وفضاءها العام الموتّر- ولا يمكن اسقاط التجارب على واقع مختلف ودولة هشّة تهددها أزمات هيكليّة.

"كان هناك حديث عن سماح تونس لتأجير ترددات أجنبية، وهو أمر رفضه الهيئة تماما، حتى في الدول الليبراليّة يمنع منعا باتا تأجير ترددات البثّ. ان المصطلحات التي استخدمها النواب مثل -حرية التعبير- غي اشارة الى فتح المجال لأي كان لفتح قناة، هذا لا يُسمى حرية اعلام أو تعبير بل اغراق السوق وسوف تكون غابة حقيقيّة حينها وتضيع البوصلة."

لنشر الى أنه تمت مقاطعة مداخلة السنوسي لأكثر من مرة من النواب الاسلاميين، مما دفع رئيس الجلسة لمطالبة نور الدين البحيري النائب عن الحركة الاسلامية النهضة بالتزام الصمت نظرا لخرقه النظام الداخلي ومحاولة اثارة الفوضى. واحتّج نواب النهضة ضد اتهام الوزير السابق نعمان الفهري بأنه أراد تأجير الترددات الوطنية لجهة أجنبية (شبهة فساد)، كما حاول نواب ائتلاف الكرامة الاسلامي مقاطعة المداخلة أكثر من مرة عبر الصراخ واثارة الفوضى لمنع السنوسي من مواصلة المداخلة.

وتابع السنوسي أنه على المستوى الدولي وخاصة الأروبي يوجد حراك تشريعي كبير لتعديل قوانين القطاع السمعي البصري من أجل حماية الفضاء الوطني لأن الاعلام يصنع الرأي العام ويجب أن يكون مسؤولا ولا يجب التعامل معه باستخفاف. في سياق اخر، أكد أنّ للصحفي الحقّ في المقاطعة الاعلامية لطرف سياسي، ويمكنه الاستقالة من المؤسسة تم اجباره على عكس ذلك. (في احالة الى مقاطعة ائتلاف الكرامة).

"تم استهدافي شخصيا، النائب سعيد الجزيري كان منذ أسابيع أمام مقرنا يحاصرنا ويردد شعارات من نوع الهليكا عدوة الله والسنوسي عدو الاسلام، اننا ندفع ضريبة الاستقلالية." علّق السنوسي مؤكدا أن بعض النواب يتحدثون عن محاربة الفساد والشفافية (الخليفي عن قلب تونس والجزيري عن حزب الرحمة) بينما خلال الفترة الانتخابية خصصت المؤسسات الاعلامية التابعة لهم بثها 2 ساعة لخداع الناخبين والاشهار السياسي وخرق القانون.

ع.ق