أكّد عضو الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصري "الهايكا" هشام السنوسي، أنّ الهايكا تعمل على تغيّير رؤساء المديرين العامين في الإعلام العمومي والذين تمّ تعيّينهم من قبل قيس سعيد على تغيّيرهم وإعادة التعيين وفقا للقانون نظرا لأنّ قيس سعيد له مصلحة من الإستفتاء مشددا على ضرورة اعطاء الفرصة لكلّ الاطراف في وسائل الاعلام. 

وفي مداخلة هاتفية له في برنامج ''الماتينال'' مع مريم  بلقاضي اليوم الخميس 23 جوان 2022، أفاد السنوسي أنّ الهايكا تعمل مع هيئة الإنتخابات على إعداد برنامج مُشترك للعمل به في الإستفتاء. 

وأكّد السنوسي أنّ الهايكا وهيئة الانتخابات لا يحقّ لهما التدخل في قرارات الناخب سوى كان بموافقته على مشروع الدستور الجديد في الإستفتاء أو رفضه له أو حتى مقاطعته.

''لا بدّ من إعطاء فرصة لمُختلف وجهات النظر لتكون موجودة في وسائل الإعلام في سبيل إنارة  الرأي العام'' صرّح السنوسي الذي أوضح أنّه من واجب وسائل الإعلام أن تقدم للمواطن مختلف وجهات النظر والإختلافات وتُخاطب ذكائه ليتوجّه بإرادة حرة للإستفتاء ، ''مختلف وجهات النظر يجب أن تكون موجودة في وسائل الإعلام''. 

وأشار السنوسي أنّ هناك أكثر من خيار سيتمّ مناقشته مع هيئة الانتخابات ''ربما التعبير المباشر ، ربما المناظرة ، نحن بصدد مناقشة مسألة المناظرة ''. 

وأضاف عضو الهيئة  الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصري "الهايكا"، أنّ الهيئة تُطالب بتعيّين مديرين عامين في الإعلام العمومي بطريقة قانونية نظرا إلى أنّ المعيّنين في التلفزة التونسية اليوم ، كان من قبل الرئيس قيس سعيد الذي له مصلحة من الإستفتاء وصرّح قائلا: 

''صياغة هذا القرار المُشترك في ظل رؤساء المديرين العامين المعيّنين من قبل السلطة التنفيذية وهي معنية ولها مصلحة مباشرة في نتائج الاستفتاء هذه نقطة من النقاط التي طرناه مع هيئة الانتخابات وهذه قضية تهم الهايكا والنصوص التي تتعلق بالهيئات متضامنة في ما بينها ، سنحاول إيجاد حلول جزئية والهيئة طالبت برفع طلب لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة أن يتمّ تعيين وفق الرأي المطابق ووفق الإجراءات القانونية التي كانت معتمدة سابقا''. 

واستنكر السنوسي عدم تجاوب الحكومة مع مراسلات الهايكا وصرّح قائلا '' خاصّة رئاسة الحكومة لم تتجاوب هناك أكثر من أربعة مراسلات وتقول أنّ الطريقة الموجودة الآن تمسّ من الإعلام العمومي ''. 

ي.ر